الكويت الأخيرة خليجياً في تطبيقات الاقتصاد الإسلامي

احتلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجياً والتاسعة عالمياً في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2018 بعد أن سجلت 46 نقطة.
وفي المؤشرات الفرعية للاقتصاد الإسلامي جاءت البلاد في المرتبة الرابعة خليجياً والخامسة عالمياً في قطاع التمويل الإسلامي. في المقابل، عززت الإمارات ترتيبها على مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي متصدرة 5 قطاعات هي: الأغذية الحلال، السفر الحلال، الأزياء المحافظة، الإعلام والترفيه الحلال ومستحضرات التجميل والأدوية الحلال، وذلك وفقاً للنتائج الرئيسية لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2018 – 2019 والذي صدر تحت عنوان «اقتصاد أخلاقي شامل» بدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وإعداد طومسون رويترز، وبالتعاون مع دينار ستاندارد ومركز دبي المالي العالمي، في حين تصدرت ماليزيا مجدداً مؤشر الاقتصاد الإسلامي.
ويعد مؤشر الاقتصاد الاسلامي العالمي مؤشراً مرجحاً مركباً يقيس التنمية الشاملة لقطاعات الاقتصاد الإسلامي العالمية من خلال تقييم أداء أجزائه بما يتماشى مع التزاماته الاجتماعية الأوسع، حيث يقدم فهماً أشمل وتوقعات تتعلق بسلوك المستهلكين المسلمين في الأسواق العالمية، وتستند بشكل عام تقديرات قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى إمكانية وجود فرصة، وتركز على جمهوره الأساسي من المستهلكين المسلمين على مستوى العالم، وهذا الرقم لا يمثل القيمة الفعلية للاقتصاد الإسلامي العالمي، ولكن على نطاق أوسع، يمثل اجمالي قيمة الإنفاق التي يضخها المسلمون في الاقتصاد العالمي.
وبحسب تقديرات التقرير، أنفق المسلمون 2.1 تريليون دولار على قطاعات المأكولات والمشروبات وأسلوب الحياة في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 3 تريليونات بحلول 2023.
وجاء الإنفاق على المأكولات والمشروبات أولا بقيمة 1.3 تريليون دولار، تبعه الإنفاق على قطاع الأزياء بقيمة 270 مليار دولار، ثم قطاع الإعلام والترفيه بقيمة 209 مليارات دولار، تلاه قطاع السفر بقيمة 177 مليار دولار، ثم الأدوية بقيمة 87 مليار دولار، وأخيرا مستحضرات التجميل بقيمة 61 مليارا.
على صعيد قطاعات الأغذية الحلال والسفر الحلال ومستحضرات التجميل والأدوية الحلال، احتلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجيا، بعد أن سجلت 42 و12 و12 و34 نقطة على التوالي، في حين حلت بالمرتبة قبل الأخيرة خليجيا في الإعلام والترفيه الحلال.
في الترتيب العالمي، حلت ماليزيا أولا، تلتها الإمارات، ثم البحرين، والسعودية، وعُمان، والأردن، وقطر، وباكستان، ثم الكويت، فأندونيسيا، وبروناي، والسودان، ثم إيران وبنغلادش، وأخيرا تركيا.
من جهة اخرى، قال التقرير ان الأمن الغذائي والتنويع طغا على العديد من أكبر الاستثمارات القائمة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، لاسيما في عُمان والأردن والكويت.
وفي ما يتعلق بالتمويل الإسلامي، أشار التقرير إلى زيادة الاهتمام العالمي بقيادة الحكومات في التمويل الإسلامي، الأمر الذي قد تنجم عنه مراكز رائدة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي قادرة على مواجهة المنافسة القوية.
وفي هذا السياق، لفت التقرير الى نية بنك بيت التمويل الكويتي الاندماج مع البنك الأهلي المتحد البحريني، ورغبته ايضا في التوسع بأسواق جديدة مثل الصين ومصر عبر شراء تراخيص قائمة لمزاولة العمل المصرفي هناك.
في هذا الصدد أيضاً، لفت التقرير الى ان التمويل الاسلامي كان بطيئاً في تبني التغير التكنولوجي السريع الذي شكل المصرفية التقليدية، لكنه اعتبر التطورات الاخيرة مثيرة، خصوصاً مع الظهور السريع لشركات التكنولوجيا المالية الاسلامية FinTech. وأشار الى تطبيق BenefitPay الذي اطلقه بيت التمويل الكويتي – البحرين، الذي يهدف البنك من ورائه الى دعم تطور القطاع المالي المحلي والاتجاه الوطني نحو مجتمع غير نقدي، وذلك في اطار مساعيه نحو تحقيق التحول الرقمي.