كويت تايمز 
اصدر وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان قراراً وزارياً الأسبوع الماضي بشأن منح الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية الكويتية بنسبة %15 على غيرها من المنتجات الأجنبية، إضافة الى الخليجية التي تُعامل معاملة المنتجات الوطنية، وان لم يتوافر منتج كويتي يتم منح المنتجات الخليجية أولوية بنسبة %5 على المنتجات الأجنبية.
وجاء في القرار ما يلي:
أولاً: تعدل الفقرة «أ» من المادة الـ1 من القرار الوزاري رقم 6 لعام 1987 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
تعطى المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وكذلك عن مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط، وإن كانت الأسعار المقدمة بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة اجنبية، أو ذات منشأ وطني مطابقة للمواصفات بنسبة %15، وفي حال عدم توافر منتج وطني مطابق تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني الخليجية أفضلية %5 على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
وكانت الفقرة التي تم تعديلها تنص على أن تعطى المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة لا تقل عن %10 وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة لا تزيد على %5 في حالة عدم توافر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية %10 على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
الجدير بالذكر أنه تعريفاً يعتبر المنتج الوطني هو كل منتج تم إنتاجه في الكويت حسب القوانين والنظم المعمول بها.
اما تعريف المنتجات ذات المنشأ الوطني فهي التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن %40 من قيمتها النهائية عند إتمام الإنتاج، ولا تقل نسبة ملكية مواطني دول المجلس في المنشأة عن 51 % وفق شهادة المنشأ.
وشدد القرار على إلزام كل الأجهزة الحكومية من وزارات ومؤسسات حكومية وهيئات عامة وشركات حكومية، أو الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن %51 من رأسمالها بتأمين كل احتياجاتها من المشتريات، من المنتجات الوطنية، أو المنتجات ذات المنشأ الوطني بما في ذلك كل المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء أكانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع التالية مع مراعاة شروط السعر والجودة والتسليم.
