«الشال»: مبرّر الاقتراض الحكومي بهدف سدّ العجز… ساقط اقتصادياً

توقف مركزالشال للاستشارات الاقتصادية، عند تقرير صادر في شهر أكتوبر الفائت، يستعرض ديوان المحاسبة رأيه حول جدوى الاقتراض الحكومي لسد عجزالموازنة، ويغطي الفترة حتى 30 يونيو 2018.
ورأى «الشال» في تقريره الاقتصادي، أن المبررالاقتصادي للاقتراض الحكومي ساقط أصلاً، فالإنفاق العام في معظمه جار، ومن دون علاقة بالإنتاجية، وفيه الكثير من الهدروالفساد، وتقارير ديوان المحاسبة والجهات الأخرى مليئة بمساوئه.
وذكرالتقريرأن جهود الإصلاح تبخرت مع أول زيادة لأسعار النفط، ومن دون أي ربط بين الإنفاق وردم فجوات الاقتصاد الهيكلية الأربع، مبيناً أنه في الواقع عاد إلى توسعة تلك الفجوات.
واعتبرأنه في حال اجتمع الارتفاع في أسعارالنفط والتوسع في الاقتراض، فما سيحدث هو تماماً ما حدث حتى عام 2013، أي تقويض فرص استدامة المالية العامة وفرص استدامة الاقتصاد، وهما حالياً فرصتان ضئيلتان.
وخلص الديوان في رده على جهة التكليف، أي مجلس الأمة، إلى رأي قاطع وصحيح، إذ لا يعتقد بجدوى التسامح مع التوسع في رفع سقف الاقتراض الحكومي مع فقدان شرطين أساسيين له، هما الشرط المالي أي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى ما دون العائد على الأصول السائلة ضمن الاحتياطي العام، واقتصادي وهو استخدام حصيلة الاقتراض بإنفاق بعائد اقتصادي عبر نمو أو فرص عمل مواطنة أو خلق وعاء ضريبي..الخ، ما يبررالنزوع إلى الاقتراض.
وذكر تقريرالديوان بأن حجم الدين العام بلغ في 30 يونيو الماضي نحو 6.4 مليار دينار، وقد ارتفعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 4 في المئة للسنة المالية 2014/2015، إلى 16.4 في المئة بحلول 30 يونيو 2018.
وأفاد أنه في السنة المالية 2014/2015، كان الدين العام محلياً، وبلغ حجمه نحو 1.6 مليار دينار، ومن ثم ارتفع الشق المحلي إلى 3.99 مليار دينار في 30 يونيو الماضي، وبحدود 62 في المئة من إجمالي الدين العام، وشاركه دين أجنبي بنحو 2.44 مليار دينار أي بنسبة 38 في المئة من إجمالي الدين العام.
وأفاد التقريرأنه لم تتم الموافقة على قانون جديد يرفع سقف الاقتراض للحكومة إلى 25 مليار دينار ومداه الزمني إلى 30 عاما، موضحاً أن تقرير ديوان المحاسبة لا يؤيد منح الترخيص بالاقتراض للحكومة ما لم تستوف شرطي المبررالمالي والمبررالاقتصادي.
ونوه بأن حجة الحكومة الوحيدة في طلب الترخيص بالاقتراض، هي التخويف من نفاد سيولة الاحتياطي العام، ولكنها لم تقدم حجة واحدة لتبريراعتقادها بأن خطورة نفاد ذلك الجزء السائل من الاحتياطي العام، أعلى من خطورة تضخم أرقام الدين العام.
وأضاف أنه على صعيد المبرر المالي، قدم ديوان المحاسبة رأياً قاطعاً حول ضعف الأداء المالي للشق السائل من الاحتياطي العام، إذ قدر حجم الاحتياطي العام في 30 يونيو الماضي بنحو 24.3 مليار دينار، ضمنه أصول سائلة بنحو 11.63 مليار دينار حققت معدل عائد بنحو 2.4 في المئة للسنة المالية 2017/2018، وحققت معدل عائد 0.3 في المئة بين أبريل ويونيو الماضيين.
وتابع التقريرأن المتوسط الحسابي البسيط للعائد على أصول الاحتياطي العام السائلة للسنوات المالية الخمس الفائتة 2013/2014 إلى 2017/2018، بلغ نحو 1.7 في المئة، مبيناً أن أياً كانت تكلفة الاقتراض، محليا أو أجنبيا، فلا بد وأن تفوق ذلك العائد ومن دون احتساب احتمال زيادة أسعار الفوائد، وعليه يسقط المبررالمالي لجدوى الاقتراض.

المالية العامة
توقف «الشال» عند تقريرالمتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية شهر سبتمبر 2018، والمنشورعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني، والذي يشير إلى أن جملة الإيرادات المحصلة لنصف السنة المالية 2018/2019 المنتهي في 30 سبتمبر الفائت قد بلغت نحو 10.332 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 68.5 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 15.089 مليار دينار.
ولفت التقريرإلى أن الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30 سبتمبر الماضي بلغت نحو 9.730 مليار دينار، أي بما نسبته نحو 73.1 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 13.318 مليار دينار، وبما نسبته نحو 94.2 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.
وذكرأن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 72.1 دولار، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018/2019.
وبين أنه تم تحصيل ما قيمته نحو 601.887 مليون دينار كإيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 100.314 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.772 مليار دينار.
ونوه بأن المحقق من إيرادات غير نفطية إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية بكاملها، بنحو 567.8 مليون دينار عن ذلك المقدر.
وتابع التقريرأن اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية، كانت قد قــدرت بنحـو 21.5 مليار دينار، وقد صرف فعلياً حتى 30 سبتمبر الماضي، نحو 5.832 مليار دينار، وأنه تم الالتزام بنحو 1.182 مليار دينار كويتي، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات الفعلية وما في حكمها نحو 7.014 مليار دينار.
وكشف التقريرعن بلوغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.169 مليار دينار، كاشفاً أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، حققت فائضاً بلغ نحو 3.318 مليار دينار، قبل خصم الـ 10 في المئة من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، متوقعاً أن يراوح ما بين 2 و2.5 مليار دينارعند صدورالحساب الختامي.