كويت تايمز 
وضعت هيئة أسواق المال شرطاً على الفائز بالمزايدة المرتقبة على حصة المشغل العالمي للبورصة سواء كان منفرداً أو بالتحالف مع شركة أو مجموعة شركات محلية يقضي بعدم التصرف في الملكية التي ستؤول إليه، إلا بعد مرور 5 أعوام على الأقل.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» «إن (هيئة الأسواق) تهتم بتوفير أجواء الاستقرار اللازمة لكيان البورصة عقب الخصخصة، وعدم تعريضها لأي خلل قد يكون له انعكاسات سلبية على سوق الأسهم بشكل عام، ما يعكس الأهمية القصوى للشركة باعتبارها مرآة للاقتصاد».
وأوضحت أن حزمة الاشتراطات التي ستلزم بها الجهات المشغلة تتضمن عدم نقل ملكية الأسهم التي سترسو عليها أو بيعها أو إجراء مبادلة عليها أو رهنها حتى مرور 5 سنوات، فيما اشتملت بقية الاشتراطات على التالي:
– الالتزام بخطة تطوير السوق التي أقرتها «هيئة الأسواق» وقطعت الإدارة التنفيذية شوطا كبيرا منها حتى الآن.
– متابعة تفعيل العرض الفني الذي تقدمت به تللك الجهات عقب نيل الحصة المستهدفة.
– عدم إجراء أي تعديل على القواعد المعمول بها والمعايير المُقررة إلا بعد العودة إلى مجلس المفوضين.
– العمل على استقرار الجانب الإداري والنهج المعتمد لدى منح الترخيص باستثناء الصلاحيات التي سيحصل عليه المالك الجديد.
– أن يتضمن التحالف المُشكل من المشغل العالمي والشركة أو الشركات الكويتية المؤهلة ما يؤكد احترام العرض المقدم.
– مراعاة إمكانية سحب الترخيص من قبل المشغل الفائز حال إخلاله بالعرض الفني المقدم والضوابط التي تتبعها الهيئة.
– تقديم تقرير بالخطة المقدمة وما يتعلق سبل مواجهة أي طوارئ في المستقبل قد تُهدد الكيان وسبل ضمان حقوق المتداولين.
– التأكيد على أن «هيئة الأسواق» صاحبة الحق الأصيل في متابعة شؤون الرقابة على البورصة وتعاملاتها وإقرار المخالفات وبحث ما يُرفع لها من قبل البورصة حالياً وبعد انتهاء الخصخصة.
– اتباع المعايير التي تضمنها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية في شأن إضافة أي مسميات وظيفية تقع في نطاق الواجب وتسجيلها واتباع ضوابط الشفافية والالتزام بسبل التحديث المستمر لدورة الأعمال التي يتضمنها ترخيص البورصة.
وفي سياق متصل، أفادت معلومات ببدء المفاوضات بين المشغلين (بورصة مدريد وبورصة أثينا) وعدد من المجموعات والشركات المحلية للمنافسة على الحصة التي قد تصل إلى 44 في المئة من رأسمال البورصة.
وأشارت إلى أن هناك أكثر من سيناريو يتعلق بالتحالفات المرتقبة، منها مشاركة المشغل بنسبة محدودة للغاية على أن يتولى مهام التشغيل الفني والمضي في تطوير السوق مقابل حصة من العوائد المحققة، أو رسوم سنوية.
أما السيناريو الثاني فيتحدث عن إمكانية
مشاركة المشغل بحصة الأغلبية من أصل الأسهم المتاحة ومنح الطرف الكويتي حصة محدودة وهنا سيكون بمثابة استثمار رأسمال أجنبي في الكيان ما
قد يغير المعادلة التي
تتوارد الأنباء في شأنها حول إجراء تعديلات على المدى المنظور.
وتؤكد المصادر أن هناك قناعة داخلية لدى العديد من الجهات المتقدمة بأن يكون دور المشغلين العالميين هو إدارة الكيان تقنياً وتكنولوجياً، إذ إن إقحام مثل هذه المؤسسات في استثمار مُكلف قد يؤثر على طبيعة دورها، إذ يتوقع أن تبحث بلا شك في المقام الأول على الربح.
وأشارت إلى جلسات تشاورية جارٍ الترتيب لها خصوصاً أن المشغلين المؤهلين تقدموا لهيئة الأسواق بطلبات رسمية بخصوص المضي في المزايدة من خلال أوراق موثقة، متوقعة أن تكون التحالفات أكثر وضوحاً خلال الأيام المقبلة.
وأضافت المصادر أن رأس المال المنتظر طرحه يشتمل المصدر حالياً وهو 19.12 مليون دينار علماً أن رأسمال الشركة المصرح به 60 مليوناً، منوهة إلى احتمال زيادة المبلغ المصدر لأكثر من ذلك، حال إضافة قيمة الرخصة أو إجراء أي تقييم للأصول الأخرى مثل المبنى وأنظمة التداول وغيرها، على غرار ما حدث بحصة «هيئة الأسواق» في الشركة الكويتية للمقاصة.
