كويت تايمز 
أكد وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، أنه وفقاً لأنظمة التأمينات الاجتماعية، فإن المؤسسة لا تمنح أي نوع من أنواع القروض لأصحاب المعاشات التقاعدية والمؤمن عليهم، ومن ثم لا توجد أي مبالغ ربوية تتقاضاها تبعاً لذلك.
ولفت الحجرف في رده على سؤال برلماني إلى أن نظام الاستبدال ميزة تأمينية في حقيقته مصدرها قانون التأمينات الاجتماعية، ولا صلة له بأي وجه بالقروض وما يرتبط بها من إجراءات وشروط وقواعد تتحدد بحسب طبيعتها والجهة القائمة عليها والغرض منها.
ولفت إلى أن المشرع استخدم في التعبير عن حقيقة هذه الميزة مصطلح «استبدال» وذلك عن فهم صحيح لطبيعتها واختلافها الجوهري عن القروض وغيرها، إذ يقوم ذلك الأمر على أساس استبدال مبلغ نقدي بجزء من المعاش التقاعدي الفعلي أوالافتراضي بحيث يصرف دفعة واحدة.
ونوه الحجرف إلى أن المستبدل يتحمل نظير ذلك بعائد الاستثمار الذي فات الصناديق بسبب صرف المبلغ المذكور قبل أوانه ومقابل التكافل الذي يقف بموجبه خصم الجزء المستبدل من المعاش بوفاة صاحبه ليتحمل به بقية المستبدلين الذي يمتد بهم الأجل حيث يعود المعاش كاملاً من دون استقطاع لهذا الجزء لتوزيعه على المستحقين عن المستبدل.
وأشار إلى أن المبلغ المضاف لأصل القيمة الاستبدالية والذي يمثله العنصران المشار إليهما، ما تقتضيه طبيعة نظام التأمينات الاجتماعية، الذي يقوم على أساس تنمية موارده بذاته، ورصد هذه الموارد لصالح المستفيدين منه والعلاقة التكافلية بينهم. وشدد الحجرف على أن «الاستبدال» من ذات نسيج المعاش التقاعدي والذي لا يوجد تماثل في تكوينه بين ما سبق سداده من اشتراكات وما يتم صرفه من معاشات ومزايا متفرعة حيث يجري على «الاستبدال» ما يجري على المعاش.
