كويت تايمز 
تستضيف الكويت غدا الثلاثاء فعاليات مؤتمر (الملتقى الاقتصادي الأول..تمكين أسواق الأوراق المالية) والذي يناقش أهمية تمكين البورصات المحلية والإقليمية بمشاركة خبراء في البورصات الإقليمية والعالمية.
وقالت رئيس اللجنة المنظمة وزير التجارة والصناعة الكويتية سابقا الدكتورة أماني بورسلي في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الملتقى المقام برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يأتي في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت لأسواق المال نظرا إلى دورها في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الرؤى التنموية.
وأضافت بورسلي أن جلسات الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام ستشهد حضورا متنوعا لمتخذي وصانعي القرار في شركات وبنوك محلية وإقليمية وخبراء أسواق مال في بورصات إقليمية وعالمية.
وأوضحت أن فكرة ومحاور الملتقى تعكس السعي الدؤوب إلى تطوير وزيادة حجم سوق أوراق المال وتنوع قطاعاتها وتحفيز الشركات على الإدراج فيها باعتبارها مشروعا وطنيا وأهم ركائز تحقيق الرؤية الأميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وذكرت أن الملتقى يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية دور البورصات في تعزيز مكانة اقتصاد الدولة فضلا عن العوائد المادية والمعنوية لإدراج الشركات العائلية وكذلك تعزيز نمو الأسواق المالية والمحلية والإقليمية وتعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا.
وأفادت بأن الملتقى يمثل فرصة لجمع جهات الاختصاص ذات العلاقة بالبورصة واستعراض وجهات نظر أطراف القطاع الخاص والجهات الرقابية على المستويين المحلي والخليجي ووجهات نظر المتخصصين والجمعيات المهنية والبنوك والاتحادات ذات العلاقة.
وأشارت بورسلي إلى أن أهداف الملتقى تتمثل في 10 محاور أبرزها عرض رؤى البورصات الخليجية والمنطقة في ضوء رؤى القيادات الرامية إلى تحويل عواصم الدول إلى مراكز مالية وتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت أنه يستهدف كذلك مناقشة أثر إخضاع البنوك لمعايير كفاية رأس المال (بازل 3) ومدى تأثيره على أداء وسيولة الأسواق فضلا عن تسليط الضوء على قانون هيئة أسواق المال وأهم التحديات ذات الصلة.
وأوضحت أن المحور الأول للملتقى سيستعرض بالتحليل الوضع الحالي للبورصة في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية والمحلية وأهم الإنجازات التي تحققت والتجارب العالمية والإقليمية لتطوير البورصات في الأسواق الناشئة.
وأضافت أن المحور الثاني سيناقش أسباب إدراج الشركات في البورصة والتحديات التي تواجهها في حين يتطرق المحور الثالث إلى معايير (بازل-3) والمتطلبات المحاسبية الحديثة وآثارها على البنوك وشركات القطاع الخاص.
وأفادت بورسلي بأن المحور الرابع من الملتقى سيتناول انعكاس تطوير وتمكين البورصة على مكانة اقتصاديات دول المنطقة والاقتصاد الكويتي وعلى المشاركين في السوق من شركات تدقيق وشركات استثمار ووساطة مالية وعرض آرائهم ومقترحاتهم في تمكين وتطوير البورصات وأسواق الأوراق المالية.
وأشارت إلى أن الملتقى سيقدم في يومه الثاني مبادرة شاملة لتمكين أسواق أوراق المال تحمل جملة من التوصيات والمقترحات تستهدف تحفيز نمو البورصة وتحسين أوضاعها خلال السنوات القادمة ورفع درجة تنافسيتها وتعزيز السيولة وحجم التداول.
ويشهد الملتقى ثلاث ورش عمل متخصصة لتطوير مهارات المشاركين في مجال إدارة المخاطر والمؤشرات والتحليل الاقتصادي لأسواق المال.
