كويت تايمز 
قالت مجلة «ميد» إن قطاعي الإنشاء والنفط والغاز يشكلان معاً حوالي %58 من جميع المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ قيمة المشاريع المخطط لها وقيد التنفيذ في هذين القطاعين بالمنطقة الخليجية نحو 1.8 تريليون دولار.
وأضافت: ان المشاريع لا تنقسم بالتساوي بين القطاعين، فهناك ما يقرب من 1.6 تريليون دولار من مشاريع مخطط لها أو جارية في مشاريع الهندسة والإنشاء ضمن قطاع الإنشاء والبنية التحتية، أي حوالي 88 في المئة من حيث القيمة.
فيما تشكل صناعة النفط والغاز نحو 168 مليار دولار من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول الخليج. وبالنسبة للكويت، قالت «ميد» إن جميع المشروعات الرئيسية في قطاع النفط والغاز لشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. فمشروع المصفاتين، وشركة البترول الوطنية الكويتية KNPC والشركة الكويتية المتكاملة لصناعة البترول KIPIC التي أنشئت مؤخرا، هي من أكبر ثلاثة مانحين للمشروعات في الكويت، بعد طرحها مشروعات قيمتها أكثر من 12 مليار دولار لكل منها خلال السنوات القليلة الماضية.
وتحتل شركة نفط الكويت KOC، المرتبة الرابعة بمشروعات تزيد قليلاً على 11.8 مليار دولار.
وفي قطاع الإنشاء، تسيطر أربع جهات حكومية على مشروعات الإنشاءات والنقل بسبب نقص مشروعات التنمية للقطاع الخاص، وهذه الجهات هي وزارة الأشغال وجامعة الكويت وهيئة الإسكان وتمثل نسبة %72 من قيمة المشروعات قيد التنفيذ في الكويت. وكانت أكبر العقود الممنوحة في 2017 – 2018 لبرامج هيئة الإسكان وهيئة الطيران المدني لمشروع توسعة المطار وبرنامج إنشاء الطرق التابع لوزارة الأشغال.
وقد ينتج عن إعادة إطلاق مشروعات الشراكات بين القطاع والخاص فتح مجال أكبر للشركات الأجنبية إذا طرحت مشروعات كبيرة، ومن الصعب التوقع بزيادة حقيقية في مشروعات الإنشاءات للقطاع الخاص على المدى القصير.
وفيما عدا الكويت والسعودية، ارتفع مؤشر المشروعات في الخليج في آخر أسبوع من شهر نوفمبر الماضي. وكانت البحرين الأعلى بنسبة %7.7 في المؤشر.
