كويت تايمز 
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستواجه “تحديا كبيرا” فيما يتعلق بخفض مستويات الدين.
وشكل لبنان حكومة وحدة جديدة يوم أول من أمس، منهيا تسعة أشهر من الخلافات.
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إن هناك حاجة إلى إصلاحات جريئة بدون تأخير لمعالجة المشكلات المزمنة التي تواجه الدولة المثقلة بشدة بالديون.
وقالت المحللة لدى موديز في مذكرة، إليسا باريزي كابون “نتوقع أن تطبق الحكومة اللبنانية الجديدة بعض إجراءات التصحيح المالي بهدف إطلاق حزمة استثمارية قيمتها 11 مليار دولار أجلها خمس سنوات تعهد بها مانحون دوليون خلال المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الإصلاحات ومع الشركات (سيدر) الذي عُقد في باريس خلال نيسان أبريل 2018”.
وأضافت “لكن، في ظل الضعف الشديد للنمو، فإن التصحيح المالي سيظل تحديا كبيرا للحكومة”.
وقالت “طالما ظل نمو الودائع ضعيفا، ربما بسبب استمرار الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فإن الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظل من بين الأضعف في الدول التي نصنفها”.
