كويت تايمز 
في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي للانتهاء من الجزء الاول والأصعب من مشروع خصخصة البورصة نحو اختيار المستثمر المحلي والمشغل العالمي، كشفت مصادر عليمة بأن سعر الاساس لسهم شركة البورصة الذي ستبدأ من عنده المزايدة بين التحالفين المتنافسين هو 137 فلساً للسهم.
وكان تحالفان قد سجلا الخميس الماضي للمشاركة في المزايدة على حصة تتراوح بين %26 و%44 من أسهم رأسمال شركة بورصة الكويت، وهما التحالف الأول بقيادة شركة الاستثمارات الوطنية، ويضم شركة الاولى للاستثمار وشركة أرزان للتمويل والاستثمار وبورصة اثينا، اما التحالف الثاني فيضم البنك التجاري مع بورصة مدريد، في ظل توقعات شبه مؤكدة ان التنافس سيكون على الحد الاقصى البالغ %44 ودخول الاجانب كمشغلين ومستثمرين.
وبناء على سعر الاساسي المرجح، فإن أقل قيمة لحصة المستثمر المحلي والمشغل الاجنبي التي ستبدأ من عندها المزايدة ستكون بنحو 11.5 مليون دينار، وسط توقعات بأن تكون قيمة الصفقة اكبر من ذلك بكثير والمفاجآت السعرية غير مستبعدة، لما تتمتع به بورصة الكويت من امكانيات وأصول من ناحية، ورغبة الطرفين المتنافسين بالفوز من ناحية اخرى، علماً أن المزايدة ستكون بنظام الاظرف المغلقة.
ومن أصول البورصة نظام التداول أومكس ناسداك وعقد ايجار مبنى البورصة وحصتها البالغة نحو %30 في الشركة الكويتية للمقاصة، فضلا عن رخصة البورصة واسم الشهرة اللذين لم يتم تقييمهما باعتبار رخصة البورصة فريدة من نوعها في الكويت، علماً أن قانون هيئة أسواق المال سمح بمنح رخص جديدة بنحو مليون دينار، إذ على كل منافس الآخذ بالحسبان الرخصة واسم الشهرة في السعر الذي سيتقدم به.
التحالفان المتنافسان
وقالت المصادر إن التحالفين المتنافسين يتمتعان بملاءة مالية كبيرة وتاريخ طويل قد يكون جزءاً من تاريخ بورصة الكويت منذ إنشائها، فشركتا الاستثمارات الوطنية والأولى للاستثمار مملوكتان لمجموعة الخرافي، ومعهما شركة ارزان للاستثمار والتمويل، المملوكة لمجموعة البحر، وحليفتها بورصة أثينا التي تبلغ قيمتها السوقية 260 مليار يورو، ولديها 310 اوراق مالية ومنتجات.
وفي المقابل، تحالف البنك التجاري (أحد أكبر البنوك التقليدية في الكويت)، وحليفته بورصة مدريد، التي يبلغ حجم القيمة السوقية للشركات والسندات المدرجة فيها نحو 2.5 تريليون يورو ولديها 113 ورقة مالية مدرجة.
العرض المالي
وأكدت المصادر أن الفيصل في المزايدات بات للعرض المالي الأكبر الذي يحقق أكبر منفعة للمال العام، بعد أن أثبتت كل التقييمات الفنية للعروض المقدمة من المشغلين العالميين أنهما على مستوى عال، وفقاً لارقى المستويات المعمول بها في بورصات العالم.
وأكدت المصادر أن الجهد الذي بذله فريق عمل هيئة أسواق المال ومستشار الخصخصة (تحالف كامكو)، قد نجح في اجتياز أصعب مرحلة من مشروع الخصخة، وأياً كان الفائز من التحالفين المتنافسين، فإن الفائز الأول هو بورصة الكويت. ورداً على ما يثيره البعض حول نسب التركز الاستثماري للبنك التجاري، فقد كشفت مصادر من جهة رقابية أن «المركزي» وافق رسمياً للبنك التجاري على تخطي نسبة ال %10، وهذا لا يعتبر استثناء خاصاً، بل هو رخصة متاحة لكل البنوك في حال تقديم مبررات مقنعة لتخطي النسبة، وبما يحقق مصلحة البنك والمساهمين، وهو ما يدعمه ويحرص عليه «المركزي» بكل قوة.
الاكتتاب العام
وعادت المصادر العليمة للقول إنه فور الإعلان عن التحالف الفائز بالمزايدة، فإن هيئة الأسواق بالتعاون مع شركائها الجدد ستباشر الإجراءات لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع الخصخصة، من خلال الإعداد للاكتتاب العام للحصص المتبقية من شركة البورصة بنسبة %50 للمواطنين و%6 مخصصة للحكومة، ويعتقد أن تستوفيها المؤسسة العامة للتأمينات، في ظل توقعات أن يكون سعر الاكتتاب 105 فلوس للسهم الواحد (القيمة الاسمية للسهم مضافاً إليها 5 فلوس علاوة إصدار).
البورصة والمقاصة
ونوهت المصادر إلى أن مجلس إدارتي شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة سيشهدان تغييرات حذرية عقب اتمام إجراءات الخصخصة لتعكس ملكية الأطراف الجدد، علماً أن الفريقين المتنافسين لديهما ملكيات بالفعل في «المقاصة»، لا سيما البنك التجاري ومجموعة البحر، التي ستزداد حتماً نتيجة تملك حصص جديدة في البورصة التي تمتلك %30 من المقاصة.
وأضافت أنه مع الانتهاء من الاكتتاب العام لشركة البورصة تكون هيئة الأسواق قد تخلصت تماماً من أي شبهات تتعلق بتضارب المصالح باعتبارها رقيبا ومالكا في كل من شركة البورصة والمقاصة، علماً أنها نقلت ملكيتها في «المقاصة» إلى شركة البورصة.
ولفتت إلى أن شركة البورصة كانت قد سددت مديونيات إلى هيئة الأسواق تتضمن حصتها في المقاصة، مضافاً إليها %5 من أسهم البورصة من خلال زيادة رأس المال بنفس النسبة وتم تخصيصها بالكامل للهيئة وتقدر قيمتها بنحو 300 ألف دينار يعتقد انها فروق عن التقييم، لا سيما أن الهيئة هي المالك الوحيد للبورصة حالياً.
أصول البورصة
1 – حصة تبلغ نحو %30 في الشركة الكويتية للمقاصة.
2 – عقد إيجار لمدة 10 سنوات لمبنى البورصة (140 ألف دينار سنوياً).
3 – رخصة البورصة واسم شهرة.
4 – نظام تداول أومكس ناسداك بتكلفة 18 مليون دينار عند التركيب.
5 – أجهزة وأثاث وأرشيف وغيرها.
6 – الكوادر البشرية.
