كويت تايمز 
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية يوم الأحد أن اقتصاد المملكة نما في الربع الأخير من العام الماضي بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2016، بدعم من النمو في قطاع النفط بينما تباطأ النمو في القطاع غير النفطي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 3.59 في المئة على أساس سنوي. وفي الربع الثالث، بلغ معدل النمو السنوي 2.5 في المئة.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري “قاد قطاع النفط التعافي في الربع الأخير، في ظل تعزز الإنتاج، وخاصة في بداية الربع”.
وواجه الاقتصاد السعودي صعوبات في السنوات الماضية، بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشفية تهدف إلى تقليص العجز الضخم في الموازنة.
وفي عام 2017، انكمش الاقتصاد للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت قبل نحو 10 سنوات.
وأظهرت البيانات يوم الأحد أن التعافي الاقتصادي في المملكة لا يزال يعتمد بكثافة على الإنتاج النفطي.
وبينما نما القطاع النفطي بنحو ستة في المئة على أساس سنوي، بلغ النمو في القطاع غير النفطي وهو مهم في جهود المملكة الرامية لتنويع اقتصادها، بنسبة 1.8 في المئة انخفاضا من 2.1 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي.
وقالت مالك “نتوقع انخفاض رقم النمو الأساسي في 2019، مع تطبيق السعودية لتخفيضات إنتاج النفط”.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أرامكو السعودية المملوكة للدولة أنها اتفقت على شراء حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، مقابل 69.1 مليار دولار.
وربما تعزز الصفقة النمو الاقتصادي، مع اكتساب الصندوق مزيداً من القوة للمضي قدما في خططه الرامية لخلق وظائف وتنويع أكبر اقتصاد عربي وتقليص اعتماده على صادرات النفط.
وقالت أرقام كابيتال، ومقرها دبي، في مذكرة بحثية يوم الأحد إن من المتوقع أن يدعم الاستحواذ نمو الائتمان “مع استمرار تحسن نشاط الشركات بفعل زيادة زخم ترسية العقود، وخاصة قرب نهاية العام، وربما بفعل القروض التي ستطلبها أرامكو لتمويل الاستحواذ على سابك”.
وقالت مالك إن النمو الاقتصادي في 2019 سيتأثر بكيفية ضخ صندوق الثروة السيادي السعودي للاستثمارات.
وتابعت “نعتقد أن بيع سابك سيدعم استثمارات الصندوق في النصف الثاني من العام”.
