كويت تايمز 
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 8ر8 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5626 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر155 مليون سهم تمت من خلال 6351 صفقة نقدية بقيمة 3ر42 مليون دينار كويتي (نحو 59ر139 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 04ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4910 نقطة وبنسبة 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر68 مليون سهم تمت عبر 2630 صفقة نقدية بقيمة 04ر4 مليون دينار (نحو 3ر13 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 5ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر6003 نقطة وبنسبة ارتفاع 28ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر87 مليون سهم تمت عبر 3721 صفقة بقيمة 2ر38 مليون دينار (نحو 126 مليون دولار).
وكانت شركات (كفيك) و(السورية) و(ع عقارية) و(يونيكاب) و(المنار) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(بيتك) و(خليج ب) و(برقان) و(زين) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (رماية) و(الديرة) و(الراي) و(ساحل) و(فيفا).
وتابع المتعاملون إيضاحا من بورصة الكويت بشأن إلغاء تسجيل شركة (كويت سكيوريتيز) كوسيط أوراق مالية مسجل علاوة على إعلان الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) بشأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.
كما تابع هؤلاء إعلانا عن وقف التداول على أسهم (المصالح العقارية) وآخر لمجموعة (جي إف إتش) بشأن موافقة المساهمين على إلغاء أسهم الخزينة وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 30 مليون دولار وإصدار أسهم منحة بقيمة 55 مليون دولار.
وشهدت الجلسة إفصاحا من الشركة الكويتية للاستثمار بشأن موافقة هيئة أسواق المال على إنشاء صندوق (سمارت تك) على أن يطرح للاكتتاب العام برأسمال متغير حدوده 18 مليون دولار كحد أدنى و 250 مليونا كحد أقصى بقيمة اسمية 100 دولار للوحدة الواحدة.
وأوضحت (الكويتية للاستثمار) في إفصاحها أن الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق للمشترك الواحد هو 100 وحدة عند الاكتتاب لأول مرة و10 وحدات ومضاعفتها بعد ذلك.
وأفادت بأنه سيتم استثمار أموال الصندوق بصفة أساسية في أسهم الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والقطاعات المتعلقة بالتكنولوجيا المدرجة في الأسواق العالمية.
وأعلنت شركة بورصة الكويت إيقاف شركة خمس شركات عن التدوال لعدم إفصاحها عن بياناتها المالية وهي (التسهيلات التجارية) و(ريم العقارية) و(العالمية للمدن العقارية) و(مشرف للتجارة والمقاولات) و(أجوان الخليج العقارية).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي – الثاني – الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات – الثالث – فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
