كويت تايمز 
كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة رصدت قيام مندوبين لشركة عقارية مصرية كبرى يروّجان لتملك شقق سكنية في القاهرة، من دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو حتى موافقة شفوية على البدء في التسويق.
وقالت المصادر «في الفترة الأخيرة انتشرت إعلانات تسويقية عبر رسائل هاتفية، وتطبيق (واتساب)، ومواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوجود فرص عقارية مميزة تطرحها الشركة المصرية، وأثناء التحري عن الأمر تبيّن أن التسويق تم من دون الحصول على رخصة، وأن وزارة التجارة تأكدت بأن المسوّقين دخلا الكويت بسمتي زيارة، إحداهما عبر فندق مشهور، والثاني من خلال شركة معروفة».
وأضافت المصادر أن «التجارة تحضّر لمخاطبة وزارة الداخلية للتحقيق مع واقعة الفندق والشركة، باعتبارهما استصدرا تأشيرتي زيارة، في حين أنهما يعرفان جيداً أن القادمين سيقومان بالترويج العقاري، ما يعد مخالفة لقانون الهجرة وتعلمياتها».
وبيّنت أن «ما يعزز قناعة (التجارة) بعلم الفندق المسبق بمخالفة الشخص الذي أصدر له تأشيرة الزيارة باسمه، أن الوزارة حصلت على معلومات تفيد بأن الشركة التي يسوّق لها الزائران، حجزت لدى الفندق نفسه قاعة لإقامة معرض أو فعالية عقارية، من دون أن يتضمن ذلك أي أوراق ثبوتية تظهر أن (التجارة) وافقت على ترخيص الفاعلية، ما يمثل مخالفة لتعليمات الوزارة التي تشدد على التأكد من وجود رخصة إقامة معرض».
وأكدت المصادر أن «وزارة التجارة ماضية سواء من ناحيتها، أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية بمخالفة الفندق والشركة».
يذكر أن الإجراءات التي تبنتها «التجارة» أسهمت في الحد من ظاهرة النصب العقاري، والقضاء على الشركات المشبوهة، سواء من خلال نشر ثقافة الاستثمار العقاري الشرعي والتوعية بها بين المواطنين لحماية العملاء من النصب، أو إصدار قرارات تنظيمية جديدة حول الاستثمار العقاري.
