البلدية: جميع أسواق جليب الشيوخ محاصرة … وأصحاب العقارات المُخالفة امتثلوا للأنظمة

جددت بلدية الكويت تحذيرها لأصحاب العقارات الواقعة في منطقة جليب الشيوخ، بضرورة الامتثال للإجراءات القانونية، وتعديل أوضاع عقاراتهم بإعادتها كما هي بالمخطط المعتمد لدى البلدية، مؤكدة أن التيار الكهربائي لن يعود لأي عقار إلا بتعديل الوضع، وبعد الكشف عليه من قبل الأجهزة الرقابية والتأكد من إزالة كافة المخالفات.
وبتعليمات مباشرة من مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، تم توجيه اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة الأوضاع القائمة في منطقة جليب الشيوخ، بتكثيف حملاتها على المنطقة، وتحديداً قطعة 5 شارع 55، حيث نفذت الأجهزة الرقابية في فرع بلدية محافظة الفروانية أول من أمس، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارة الداخلية، حملة شاملة أثمرت عن غلق الكثير من المحال بشكل نهائي، وإزالة مظلة متنوعة مخالفة، وحواجز أرضية، وتوجيه مجموعة من الإنذارات للعقارات المخالفة للوائح وأنظمة البناء.
وقال مدير فرع بلدية محافظة الفروانية محمد صرخوه، إن سوق الحرامية الواقع في المنطقة «مُتابع» بشكل يومي، إلا أن السوق غير ثابت، ولا مشكلة لدى الباعة المخالفين أن يمارسوا البيع والشراء بين الممرات الجانبية في حال إزالة السوق، وهذا فعلياً ما يحدث، مؤكداً أن «جميع الأسواق محاصرة».
وكشف عن وجود خطة مرورية مقبلة لتنظيم شارع محمد بن القاسم، الهدف منها القدرة على الوصول إلى المواقع الأخرى في المنطقة، إضافة لتتمكن البلدية من تنظيف المنطقة بشكل دوري، مبيناً أن «المدير العام المهندس أحمد المنفوحي مطلع على حيثيات هذا الأمر، وما يتضمنه من تفاصيل».
وأضاف صرخوه أن «موضوع إقامة مراكز تفتيشية دائمة في الأسواق العشوائية غير عملي، إذ تمت مناقشة الأمر قبل ذلك، وتبين أن وضعها سيكون غير آمن، إضافة لذلك أن الأسواق متنقلة وليست ثابتة»، موضحاً أن «الأسواق العشوائية قل عددها بشكل كبير، وما تبقى شيء لا يذكر، لاسيما أن قطع التيار الكهربائي ساهم كثيراً في عملية القضاء على البيع العشوائي».
في سياق متصل، أكد صرخوه أن «الحملات مستمرة ومفاجئة ولن تتوقف، لحين رصد جميع المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها على الفور، بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية»، مبيناً أن «عنصر المفاجأة كان ثمرة خطط العمل المشتركة بين كافة الجهات المعنية باللجنة، لتوصيل رسالة للمخالفين بأن جهات الدولة تعمل على قلب رجل واحد، لردع المخالفين وتطبيق هيبة القانون دون واسطات».
وأضاف، أن العمل المشترك للحملة مع الجهات أتى بحصلية متوقعة، وكلٌ حسب اختصاصه، حيث قامت إدارة النظافة العامة برفع 36 درباً من النفايات، و15 درباً من الإطارات المستعملة وإرسالها لموقع الحجز، فضلاً عن مصادرة 2 لوري من الخضراوات والفواكه من الأسواق العشوائية، إلى جانب ضبط قصابين جائلين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وإرسالهم إلى الجهات المعنية لاستكمال الاجراءات القانونية.
وتابع صرخوه قائلاً: إن «إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية أغلقت 16 محلاً ومقهى بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية، إلى جانب تحرير 5 مخالفات فتح وإدارة محل قبل موافقة البلدية لمحلات مخالفة، كما أنه جار رفع طلب غلق لها، إضافة لضبط منجرة ومخبز من دون تراخيص وجار استكمال الاجراءات القانونية بحقهم».
وأشار إلى أن «قسم إزالة المخالفات أزال 23 مظلة تجارية مقامة على أملاك الدولة، فضلاً عن إزالة 25 حاجزاً أرضياً إلى جانب تحرير 12 مخالفة لمحلات مخالفة»، لافتاً إلى أن «قسم متابعة المخالفات الهندسية وجه 9 إنذارات لـ9 عقارات مخالفة، لوجود مخالفات بناء، وجار استكمال الاجراءات القانونية وصولاً لقطع التيار الكهربائي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، كما تم تحرير 38 مخالفة لعمالة مخالفة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة وجار استكمال الاجراءات القانونية وصولاً للابعاد الاداري».
وأكد صرخوه أن «الحملات التي تنفذها الجهات الرقابية مستمرة، للتأكد من امتثال أصحاب العقارات لتعديل أوضاع المحلات المخالفة، وإعادتها لمخطط العقار المعتمد من قبل البلدية بعد عمليات الغلق الاداري التي نفذتها إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، يضاف إلى ذلك تحريرمخالفات البناء من قبل قسم متابعة المخالفات الهندسية، وصولاً لقطع التيار الكهربائي من قبل وزارة الكهرباء والماء»، مؤكداً أن «الكثير من أصحاب العقارات امتثلوا للإجراءات القانونية وقاموا بغلق المحلات بشكل نهائي وإعادة الاوضاع كما بالمخطط المعتمد».