أنس الصالح: مخالفة «هيئة الاتصالات» لإبرامها عقدا دون أخذ موافقة «المحاسبة»

أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن ديوان المحاسبة سجل مخالفة خلال السنوات الثلاث الماضية على الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات كانت مخالفة للمادة (14) من القانون رقم (30) السنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاتها، حيث تعاقدت الهيئة مع إحدى الشركات لاستئجار ثلاثة أدوار بأحد الأبراج لمدة سنة، ولم تقم الهيئة بأخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة.

وقال الصالح في رد على سؤال للنائب طلال الجلال: «إن الإجراء الذي اتخذته الهيئة لتصحيح المخالفة هو عمل تحقيق بالواقعة وتوقيع الجزاء على المسؤول المتسبب بتلك المخالفة والمتمثلة في عدم الرجوع الى ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة المسبقة على إبرام العقد».

وأضاف:« المخالفة كانت تتعلق بالمادة (14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ولم تكن بسبب وجود ثغرة تشريعية، وعموما تم إخطار الديوان بالإجراء المتخذ ولم يعقب الديوان بعد الإخطار والتزمت الهيئة بعد ذلك بأخذ موافقة الديوان قبل التعاقد على العقود التي تبلغ قيمتها مائة الف دينار كويتي فما فوق حسب المادة (14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاتها».