انتقد النائب صالح عاشور عدم تطبيق الجهاز المركزي للمناقصات لقرارات لجنة التظلمات، وقال: إن على رئيس الحكومة أن يوجه تعليمات للجهاز بهذا الشأن.. وإن لم يتم ذلك سيتحمل المسؤولية السياسية وربما يكون أول استجواب له بعدم تطبيق القانون 2019/49».
وقال عاشور في تصريح صحفي اليوم: «وفق القانون فإنه إذا حصل خلاف بين الجهاز المركزي للمناقصات والشركات فهناك لجنة تظلمات وقرارها ملزم للجهاز، ولكن هناك قرارات صدرت بقبول التظلم لصالح الشركات لكن جهاز المناقصات لا ينفذ وكأنه دولة فوق دولة ولا يصدر قرارات مجلس الوزراء وكله من أجل المحسوبية بسبب بعض المتنفذين».