كويت تايمز 
أفادت مصادر مطلعة بأن بنك الكويت المركزي عمّم على البنوك، وشركات الصرافة، طلب النيابة العامة الاستعلام عن جميع التحويلات المالية التي تخص سيدة لبنانية عن فترة تمتد لنحو 20 شهراً.
وذكرت المصادر أن «المركزي» أوضح في تعميمه للجهات الخاضعة لرقابته الآتي:
«بالإشارة إلى كتاب نيابة الأموال العامة، بمناسبة التحقيق في قضية حصر أموال عامة، بطلب الاستعلام عن جميع عمليات التحويلات المالية التي تمت من قبل السيدة اللبنانية، وذلك خلال الفترة من تاريخ 23 يناير 2018 حتى 20 أغسطس 2019، حيث يتعين على مصرفكم /شركتكم تزويد النيابة العامة بالبيانات المطلوبة عن الفترة المحددة».
ولم يوضح «المركزي» الأسباب التي أدت إلى فتح التحقيق مع اللبنانية، إلا أن البيانات المطلوبة للتحقيق في مثل هذه الحالات تكون تفصيلية، وتشمل جميع التحويلات الواردة والصادرة لمن يرد اسمه في تحقيقات النيابة الخاصة بحصر الأموال.
