وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم على 3 قوانين وأحالتهم الى مجلس الأمة لإدراجهم على جدول الأعمال.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي عقب اجتماع اللجنة اليوم إنه تمت الموافقة على قوانين قد سبق لمجلس الأمة الموافقة عليها في المداولة الأولى وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالتماس إعادة النظر، مشروع قانون بشأن التوثيق، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بتنظيم القضاء ومخاصمة القضاة.
وأوضح الشطي أنه تم اليوم بحث التعديلات والتصويت عليها، بعضها بالموافقة وبعضها بالرفض، مضيفا: «إنه ولله الحمد انتهت اللجنة من القوانين الثلاثة وسوف تذهب تلك القوانين إلى جدول أعمال المجلس للبت فيها في أقرب فرصة مناسبة، حيث سيتم تحديد جلسة للنظر فيها ومناقشتها والتصويت عليها في المداولة الثانية.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها اليوم بحضور 6 من أصل 7 أعضاء في ظل غياب النائب أحمد الفضل الموجود في الحجر الصحي بعد عودته من إسبانيا، والحضور هم رئيس اللجنة خالد الشطي والمقرر محمد الدلال والأعضاء: خلف دميثير وخالد العتيبي وخليل أبل وفيصل الكندري.