أظهرت بيانات حكومية في اليابان اليوم الاثنين ان الفائض التجاري مع دولة الكويت تقلص بنسبة 3ر46 في المئة في يونيو الماضي ليصل الى 1ر18 مليار ين (169 مليون دولار) على أساس سنوي.
وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي انخفاض الفائض التجاري مع دولة الكويت للشهر الثالث على التوالي الى التباطؤ في مجال الصادرات.
واشارت البيانات الى ان دولة الكويت حافظت رغم ذلك على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 12 عاما وخمسة اشهر بفضل استمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات.
وأوضحت البيانات ان اجمالي الصادرات الكويتية لليابان تراجع بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 2ر24 مليار ين (226 مليون دولار) في ثالث انخفاض شهري.
وأضافت ان الواردات من اليابان شهدت انخفاضا أيضا بنسبة 9ر48 في المئة لتبلغ 1ر6 مليار ين (57 مليون دولار) لتسجل ثاني هبوط شهري.
كما انخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط بنسبة 8ر65 في المئة ليصل الى 4ر163 مليار ين (5ر1 مليار دولار) في يونيو الماضي متأثرا بهبوط الصادرات الى اليابان من المنطقة بنسبة 61 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت نسبة 1ر90 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان انخفاضا بنسبة 3ر63 في المئة.
كما انخفض اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 1ر48 في المئة بسبب ضعف الطلب على السيارات والصلب والالات والمعدات الكهربائية.
وسجلت اليابان عجزا تجاريا عالميا بقيمة 8ر268 مليار ين (5ر2 مليار دولار) في يونيو الماضي للشهر الثالث على التوالي بسبب ضعف الصادرات جراء تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
وانكمشت الصادرات من ثالث اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2ر26 في المئة مقارنة بالعام السابق بسبب ضعف مبيعات السيارات وقطع الغيار كما انخفضت الواردات بنسبة 4ر14 في المئة متأثرة بتقلص فواتير الطاقة.
شاهد أيضاً
ما هي إشارات التداول ومن المستفيد منها؟ خبراء أكسيا يجيبون
إن إشارات التداول تعد من الأساسيات التي تساعد المتداول على تحقيقأهداف خطته الاستثمارية والتمتع بتجربة …