كويت تايمز 
أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم الخميس تسجيل 6ر5 مليار دينار كويتي (نحو 4ر18 مليار دولار أمريكي) عجزا فعليا في السنة المالية المنتهية 31 مارس الماضي بارتفاع قدره 68 في المئة على أساس سنوي وبانخفاض 8ر31 في المئة عن العجز المقدر في الميزانية العامة.
وقالت (المالية) في بيان صحفي إن الإيرادات النفطية بلغت 369ر15 مليار دينار (49 مليار دولار) بانخفاض قدره 6ر16 في المئة عن السنة الماضية في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 851ر1 مليار دينار (نحو 8ر5 مليار دولار) بانخفاض ناهز ال13 في المئة مقارنة بالسنة المالية الماضية.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات ناهز 220ر17 مليار دينار (نحو 55 مليار دولار) بانخفاض قدره 16 في المئة عن السنة الماضية في حين بلغ إجمالي المصروفات 140ر21 مليار دينار (نحو 68 مليار دولار) بانخفاض 2ر3 في المئة عن السنة الماضية.
وذكرت أن المبلغ المستقطع لصالح صندوق الأجيال القادمة بلغ 722ر1 مليار دينار (نحو 7ر1 مليار دولار) في حين بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية 12ر61 دولار أمريكي.
وأفادت بأن المرتبات وما في حكمها والدعوم شكلت ما نسبته 76 في المئة من إجمالي المصروفات في ما بلغت الدعوم 027ر4 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار) بانخفاض قدره 5ر17 في المئة عن السنة الماضية نتيجة لانخفاض متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر في الميزانية وكذلك للتشديد على تطبيق القوانين والقرارات والتأكيد على إيصال الدعومات للمستحقين.
ولفتت إلى أن المصروفات الرأسمالية بلغت 6ر2 مليار دينار (نحو 5ر8 مليار دولار) ما يشكل 12 في المئة من إجمالي المصروفات.
ونقل البيان عن وزير المالية براك الشيتان قوله إن العجز المسجل والبالغ 6ر5 مليار دينار بعد احتساب النسبة المقررة وفق القانون رقم 106 لسنة 1976 لصالح احتياطي الأجيال القادمة والبالغة 10 في المئة يعتبر عجزا طبيعيا نتيجة لانخفاض متوسط سعر برميل النفط في السنة المالية (2019 – 2020) مقارنة بالسنة المالية السابقة (2018 – 2019).
وأضاف الشيتان أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون للسلطة التشريعية لتعديل القانون رقم 106 لسنة 1976 والذي يقضي بوقف استقطاع نسبة 10 في المئة لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة في أحوال العجز.
وذكر أنه في حال إقراره وتطبيقه على الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية (2020/2019) سينخفض عجز الموازنة ليبلغ 9ر3 مليار دينار كويتي (نحو 12 مليار دولار).
ولفت إلى أنه “لعل من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الاستمرار في معالجة ملف حساب العهد والذي شهد تحسنا كبيرا خلال العام الماضي إذ بلغ رصيد حساب أصول العهد 6ر3 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار) بانخفاض 665 مليون دينار (نحو ملياري دولار) عن الرصيد في السنة المالية السابقة والبالغ 3ر4 مليار دينار (نحو 14 مليار دولار) إذ يعود الفضل إلى جهود العاملين في الوزارة وتعاون كافة الجهات الحكومية”.
وأشار إلى إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة لاعتماده والمصادقة عليه مؤكدا أن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة.
وتقدم الوزير الشيتان بجزيل الشكر والامتنان إلى مجلس الوزراء على دعمه لوزارة المالية لتتمكن من إقفال حسابات السنة المالية (2019 – 2020) قبل الموعد المحدد في الدستور.
ويعتبر الحساب الختامي هو بيان بالإيرادات والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية ويقدم الى مجلس الأمة وفقا للمادة 149 من الدستور ولا يشمل المركز المالي للدولة أو الإيرادات الاستثمارية التي يتم إعادة استثمارها تلقائيا.
وتبدأ السنة المالية في دولة الكويت في 1 أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تليها.
