كويت تايمز 
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن صندوق الثروة السيادي للمملكة “صندوق الاستثمارات العامة”، سيضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنويا في الاقتصاد في عامي 2021 و2022.
والصندوق هو الأداة الرئيسية لتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج مع سعي ولي العهد إلى تنويع موارد اقتصاد المملكة شديد الاعتماد على النفط في إطار إستراتيجيته “رؤية 2030”.
وأفاد الأمير محمد بن سلمان في تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية: “أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي”.
وصرح بأن “تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها”.
وأوضح الأمير محمد أن صندوق الاستثمارات العامة نجح في مضاعفة أصوله لتتجاوز 1.3 تريليون ريال (347 مليار دولار)، من 560 مليار ريال، وأنه يمضي صوب تحقيق هدفه لأصول بسبعة تريليونات ريال بحلول العام 2030.
ويدعم الصندوق مشاريع عملاقة للأمير محمد تشمل مشروعا سياحيا رئيسيا على البحر الأحمر ومنطقة نيوم الاقتصادية المزمعة باستثمارات 500 مليار دولار ومركز القدية الترفيهي.
وفي إطار إصلاحات اقتصادية، توسعت الحكومة السعودية في دور الصندوق، الذي تأسس 1971، ليشمل تمويل مشاريع التنمية في المملكة.
وأشار ولي العهد إلى أن الاستثمارات المحلية للصندوق بلغت 58 مليار ريال في 2019 وأنه يستهدف استثمار 96 مليار ريال محليا في 2020، مضيفا أنه خلق 190 ألف وظيفة في الأعوام الأربعة الماضية.
وتابع أن الصندوق حقق عوائد على الاستثمارات لا تقل عن 7 بالمئة، مقارنة مع 2 بالمئة منذ تأسيسه، وأن بعض الاستثمارات تجاوزت 70 بالمئة، وأخرى حققت عوائد أكثر من 140 بالمئة.
