كويت تايمز 
قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، إن هناك توجهاً لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد.
وأضاف في ورشة عمل نظّمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع غرفتي المدينة المنورة والطائف، أن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة ،وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلاً من سنوي، ما سيحل كثيراً من الإشكاليات.
وأوضح أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاماً بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد.
وأشار إلى أنّ المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي.
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الموارد البشرية، سطام الحربي عدم وجود نظام للكفالة، بل علاقة تعاقدية باشتراطات، متناولاً صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات.
وقال إنّ عدة أدلة ستصدر قريباً لتوضيح الأنظمة الجديدة، مبيّناً أن التأشيرة التعويضية تصدر مباشرة في اليوم الأول للمنشآت التي على النطاق الأخضر بعد الإشعار بأن العامل سينقل بعد 90 يوماً وفق الاشتراطات، ومشيراً إلى أن التأشيرة التعويضية أخف من شروط الاستقدام.
وأوضح الحربي أن مبادرة «تحسين التعاقد» التي سيتم تطبيقها بداية من 14 مارس 2021 تؤكد أنّ صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، إذ لا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.
