كويت تايمز 
رأى بنك أوف أميركا أن عملاق النفط السعودي «أرامكو»، سيحتاج على الأرجح إلى تحويل الكثير من الأموال إلى الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق الثروة السيادي، عندما ترتب المملكة أوضاعها المالية بعد تراجع حاد أثارته جائحة فيروس كورونا.
وأضاف البنك في مذكرة بحثية أنه من المرجح أن تمارس «أرامكو» التي أدرجت أسهمها في 2019 في صفقة قياسية لبيع الأسهم قيمتها 29.4 مليار دولار، رفع الأثقال «لتعبئة خزائن الدولة ودعم مشروعات ضخمة يقودها صندوق الاستثمارات العامة».
وذكر البنك «يعتمد التعديل المالي متوسط الأجل على قوة الميزانية العمومية لأرامكو السعودية من خلال الاستمرار في تحويلات كبيرة إلى الدولة وإلى صندوق الاستثمارات العامة».
وبين «بنك أوف أميركا، أنه يبدو أن السلطات السعودية في طريقها لتقديم تعديل مالي ملحوظ في الأجل المتوسط مع آثار اقتصادية عميقة ومتعددة تشمل مختلف الأصول».
وأضاف البنك أن أصول صندوق الاستثمارات العامة، التي تبلغ الآن 400 مليار دولار، قد تقترب من 500 مليار دولار بحلول عام 2028، غير أن خطط الاستثمار السعودية قد تتطلب المزيد من التمويل.
وتابع البنك أن أرباح «أرامكو» الفائضة يمكن أن تساعد في تقليص العجز المالي بمقدار 2.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من 2020 إلى 2023، بينما تمول بشكل غير مباشر تحويل النفقات الرأسمالية خارج الميزانية إلى صندوق الاستثمارات العامة.
