كويت تايمز 
أصدرت هيئة أسواق المال قراراً حمل الرقم 5 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة تعليمية وتدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة غير هادفة للربح، ويتم تسميتها بـ «أكاديمية أسواق المال – الكويت».
ونص القرار على خضوع الأكاديمية لرقابة وإشراف «هيئة الأسواق» وحدها، وأن يختص مجلس مفوضي الهيئة بتعيين أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية، وإنهاء العضوية، وتحديد مكافآت الأعضاء وأمين السر، واعتماد اللوائح والقواعد للأكاديمية والإستراتيجية والخطة التنفيذية للأكاديمية، والموافقة على الموازنة التقديرية السنوية للأكاديمية كجزء من موازنة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للأكاديمية عن كل سنة منقضية، والتقارير الدورية التي يرفعها مجلس أمناء الأكاديمية إلى مجلس مفوضي الهيئة، وفقاً لما يحدده مجلس المفوضين، واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.
أهداف الأكاديمية
وتهدف الأكاديمية لتقديم البرامج الأكاديمية والتدريبية والتوعوية في المجالات المتعلقة بأسواق المال وأنشطة الأوراق المالية، وتطوير وتنمية الاقتصاد المعرفي في مجال أسواق المال، وتعزيز القدرات وتأهيل القوة البشرية العاملة في القطاع، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية، وتعزيز التعاون مع أهم الجهات التعليمية والمهنية الدولية وتبادل الخبرات مع الجهات الرقابية المماثلة والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات تطوير أسواق المال.
أما الفئات المستهدفة والتي سيتم تقديم خدمات الأكاديمية لها، فتشمل موظفي هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى المماثلة، والمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم، وموظفي الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة، وحديثي التخرج والطلاب ومختلف فئات المجتمع المهتمين بأسواق المال، على أن يكون للأكاديمية أولوية لدى «هيئة الأسواق» للحصول على خدماتها التدريبية والأكاديمية الأخرى، سواء المحلية أو الخارجية.
5 أعضاء
ووفقاً لقرار «هيئة الأسواق»، يتولى الإشراف على إدارة الأكاديمية مجلس أمناء، يعين أو ينتدب أعضاؤه من قبل مجلس مفوضي الهيئة بموجب قرار يصدر عنه لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرتين، على أن يحدد القرار من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس، ويراعى في تشكيل مجلس الأمناء أن يتكون من 5 أعضاء، ويضم في عضويته واحداً على الأقل من موظفي «هيئة الأسواق».
ويشترط في العضو أن يكون شخصاً كويتياً من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الأكاديمية، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وتتكون الموارد المالية للأكاديمية من الإيرادات الناتجة عن تقديم البرامج الأكاديمية والتدريبية والخدمات الأخرى المنصوص عليها في أنشطة الأكاديمية، على أن تقوم «هيئة الأسواق» بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير شؤون الأكاديمية ضمن موازنة الهيئة لدعم موازنة الأكاديمية، لتتجه الأكاديمية بعد ذلك إلى التمويل الذاتي تدريجياً، في حين تتدخل الهيئة مالياً في حال تعثر الأكاديمية مالياً في مرحلة التمويل الذاتي، حتى لا تدخل الأكاديمية في مرحلة الإفلاس.
