كويت تايمز أظهرت بيانات حكومية أن فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 64 في المئة مقارنة بديسمبر 2019، ليصل إلى 17.5 مليار ين ياباني (170 مليون دولار) بسبب تراجع الصادرات.
وأفادت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، أنه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع الدولة ظل إيجابياً 12 عاماً و11 شهراً، إذ مازالت الصادرات تعوض قيمة الواردات.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 51.3 في المئة على أساس سنوي إلى 34.3 مليار ين ياباني (332 مليون دولار)، فيما تراجعت الواردات من اليابان بنسبة 22.9 في المئة إلى 16.8 مليار ين ياباني (162 مليون دولار).
ولفتت الوزارة إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان، انخفض في الشهر الماضي 47 في المئة إلى 312.8 مليار ين ياباني أي 3 مليارات دولار، مع تقلص الصادرات المتجهة من المنطقة 39.1 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى، والتي تمثل 93.9 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان، انخفضت 40.7 في المئة، بينما انكمشت واردات المنطقة منها 18.6 في المئة متضررة من تباطؤ الطلب على السيارات والمواد المصنعة والآلات الكهربائية.
وذكرت الوزارة أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضاً عالمياً بقيمة 751 مليار ين ياباني (7.3 مليار دولار)، منوهة بنمو الصادرات اليابانية 2 في المئة عن العام السابق مدعومة بزيادة طلب الصين على المواد البلاستيكية والمعادن غير الحديدة.
ووفقاً للتقرير انخفضت واردات اليابان بنسبة 11.6 في المئة، بسبب انخفاض فواتير الطاقة وخصوصاً النفط الخام والفحم، مبيناً أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري للدولة تليها الولايات المتحدة.
