كويت تايمز 
قدّرت وزارة المالية، تسجيل الموازنة العامة للسنة المالية 2021 – 2022، التي تبدأ في 1 أبريل المقبل، عجزاً بقيمة 12.1 مليار دينار، بانخفاض 13.8 في المئة عن الموازنة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل.
وتتضمن الموازنة التي قدّمتها الوزارة إلى مجلس الوزراء، أمس، إنفاقاً رأسمالياً يبلغ 3.5 مليار دينار بارتفاع 20 في المئة عن الموازنة الحالية، لدعم الاقتصاد الوطني والحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة «كوفيد-19».
وأشارت «المالية»، في بيان لها، إلى أن إجمالي المصروفات المقدرة يبلغ 23 ملياراً و48 مليون دينار، مبينة أن نسبة الرواتب والدعوم من إجمالي المصروفات تبلغ 71.6 في المئة بارتفاع 5.4 في المئة مقارنة بموازنة السنة الحالية، ونسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات 15 في المئة، ونسبة المصروفات الأخرى 12 في المئة، لافتة إلى أن المبلغ المرصود لتسوية حساب العُهد يبلغ 301 مليون دينار بنسبة 1.3 في المئة.
ويشمل إجمالي الإيرادات المقدرة 10 مليارات و929 مليوناً و270 ألف دينار، في حين قدرت الإيرادات النفطية عند 9.12 مليار، بارتفاع 62 في المئة عن الموازنة الحالية، فيما قدرت الإيرادات غير النفطية عند 1.8 مليار دينار، على أساس 45 دولاراً كمتوسط سعر لبرميل النفط، وبمعدل إنتاج يبلغ 2.4 مليون برميل يومياً.
