كويت تايمز 
أظهر مسح ربع سنوي تجريه «رويترز» لآراء المحللين توقعات بنمو اقتصاد الكويت 2.2 في المئة خلال العام الجاري انخفاضاً من 2.5 في المئة بتقديرات الاستطلاع السابق، مرجحين أن يكون اقتصادها انكمش 7.3 في المئة خلال 2020، وأن ينمو 2.7 في المئة في العام المقبل.
وتوقّع تراجع تعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2021 وتباين التوقعات حيال انكماش الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
وأبقى الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع الذي أُجري من 11 إلى 25 يناير على توقعاتهم بأن تجتاز اقتصادات المنطقة المعتمدة على النفط والغاز عثرتها هذا العام بعد أن عصفت بها جائحة كورونا وانخفاض غير مسبوق في سعر النفط، سلعة التصدير الرئيسية لدول الخليج.
وتقلصت توقعات النمو للعام 2021 لجميع الدول الست بدرجات متفاوتة، إذ كان خفض تقديرات نمو الناتج الإجمالي للإمارات والكويت وسلطنة عُمان هو الأشد.
وظلت توقعات النمو للسعودية وقطر الأعلى بين دول المنطقة.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصادات المنطقة، 2.8 في المئة للعام الحالي، انخفاضاً من 3.1 في المئة بتوقعات ما قبل 3 أشهر، وتحسن متوسط التوقعات لانكماش الناتج في 2020 إلى 4.4 في المئة من 5.1 في المئة، كما أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.2 في المئة العام المقبل و3.1 في المئة عام 2023.
وتوقع المشاركون بالمسح أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة 2.2 في المئة في العام الجاري، انخفاضاً من نمو متوقع 2.7 في المئة قبل 3 أشهر.
ورجح أن يكون الناتج الإجمالي للإمارات، قد انكمش 6.6 في المئة العام الماضي مقارنة مع توقع لتراجع 6 في المئة صدر في أكتوبر، متوقعاً أن ينمو 3.5 في المئة خلال 2022.
وبلغ متوسط التوقعات لنمو قطر 2.8 في المئة للعام الحالي، في انخفاض طفيف من توقع عند 3 في المئة قبل 3 أشهر.
ومن المتوقع أن يكون اقتصاد قطر انكمش 3.5 في المئة في 2020، وهو أقل معدل انكماش في الخليج وينطوي على تحسن مقارنة مع توقع لانكماش 4 في المئة خلال أكتوبر، مرجحاً أن ينمو الاقتصاد 3.5 في المئة عام 2022.
ومن المتوقع أن تنمو سلطنة عُمان والبحرين، أضعف اقتصادين في المنطقة، 2.1 في المئة و2.5 في المئة على الترتيب هذا العام، مقابل توقعات لنمو الناتج الإجمالي 2.5 في المئة و2.6 في المئة قبل 3 أشهر. ويُتوقع أن يكون اقتصادهما انكمش 5.3 في المئة و4.7 في المئة على الترتيب عام 2020.
وفي العام المقبل، من المتوقع نمو عُمان 2.7 في المئة والبحرين 2.9 في المئة.
وأفادت «أوكسفورد إيكونوميكس» في مذكرة بحثية «سيستغرق الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي 18 شهراً أخرى ليرتفع فوق ذروة ما قبل الأزمة».
