كويت تايمز كشفت مصادر ذات صلة أن هناك بنوكاً اعتمدت في الفترة الأخيرة سياسة أكثر تشدداً مع العملاء وتحديداً المقيمين الذين توقفت رواتبهم لفترة تتجاوز 3 أشهر، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لم تقتصر فقط على وقف منح قروض جديدة للعملاء «المفنشين» من وظائفهم، بل وقف بطاقاتهم الائتمانية، وتحديداً «ماستركارد» و»فيزا».
وأضافت المصادر أن الاتجاه المصرفي الجديد من بعض البنوك يشمل أيضاً العملاء الذين جرى تخفيض رواتبهم بمعدلات كبيرة منذ أكثر من 6 أشهر، ولم تعد إلى معدلاتها التي جرى بناء عليها تقدير قيم البطاقات الائتمانية الممنوحة لهم.
وتقضي السياسة المصرفية الجديدة لبعض البنوك بتجميد البطاقات الائتمانية، في حال تبين أن راتب حاملها توقف لأكثر من 90 يوماً، وبدا لدى البنك ما يؤشر إلى تنامي احتمالية تسريحه من وظيفته، حيث في هذه الحالة تزداد مخاطر استمرار انكشاف البنك على العميل ولو من نافذة بطاقاته الائتمانية فقط.
ولفتت إلى أن بعض البنوك لجأ إلى اتباع سياسة أكثر حذراً في الفترة الأخيرة، وتحديداً مع المقيمين المتواجدين خارج البلاد منذ فترة طويلة، وذلك بتجميد بطاقاتهم الائتمانية، حتى ولو كانت لا تزال تحتفظ بكامل رصيدها الائتماني.
ومصرفياً يبرز أكثر من تصرف، فهناك من يفضل تجميد جميع النوافذ الائتمانية المحتملة، ومن بينها غير المستغلة، بهدف تقليل مخاطر تعثرات غير مرئية، لا سيما إذا تبين أن العميل سيتواجد خارج البلاد فترة طويلة بدون راتب، فيما يتبنى مصرف آخر سياسة حجز تأمين مقابل تجديد البطاقات الائتمانية عند انتهائها.
وفي هذا الخصوص أفاد عملاء «الراي» بأنهم تفاجأوا أثناء تواجدهم خارج البلاد في الفترة الأخيرة الذي استمر لنحو 5 أشهر متصلة، بوقف بطاقاتهم الائتمانية رغم استمرار تاريخ سريانها، ورغم استمرار تدفق رواتبهم، مبينين أنهم راجعوا البنك بعد عودتهم، حيث أبلغهم موظف البنك أنه تم وقف بطاقاتهم بسبب تذبذب حركة رواتبهم خلال الأشهر الماضية، وأن المبالغ المحولة لحساباتهم شهرياً أقل من المقررة عند منح البطاقة ما استوجب التعديل.
ولفتوا إلى أن الموظف رفض تجديد بطاقاتهم رغم إثباتهم أنهم قائمين على رأس عملهم، وفي المقابل قدم الموظف عرضاً يقضي بإمكانية منح بطاقات ائتمانية جديدة، على أن يقدم العميل رصيداً أولاً لدى البنك بقيمة بطاقاته ليتم حجزه، مقابل إعادة تشغيل بطاقته.
وأشاروا إلى أنه رغم هذا الشرط لفت الموظف إلى انه سيجري مع ذلك خفض مبلغ الائتمان الذي كان مسموحاً به في السابق بما يقارب 50 في المئة، منوهين بأنه إذا كان بعض البنوك خفّف من تشدده الائتماني تجاه المقيمين، إذ سمح بعودة إقراضهم من جديد، إلا أنه أبقى على تحفظه بخصوص تمويل بعض مهن غير الكويتيين المشكوك في عودتهم للعمل مجدداً قريباً، في مسعى لتقليل مخاطر التعثر التي لا تزال تهدّد بعض القطاعات.
وبالطبع يلجأ البنك المتشدد إلى تفعيل هذا الإجراء بعد استنفاد مجموعة إجراءات، وفي مقدمها محاولة التواصل مع العميل المنقطع تدفق راتبه سواء كان موجوداً محلياً أو خارجياً، فإذا فشل في ذلك وزادت لديه التكهنات حول تضائل فرص وجود مستحقات وظيفية يمكن حجزها، ينتقل إلى المرحلة الأكثر حذراً، وهي تجميد البطاقات الائتمانية للعميل أو تقليص وزنها المالي حسب الإفادات التي يقدمها العميل ويقتنع بها البنك.
وأشارت المصادر أن البنوك تستبعد وبدرجة كبيرة من مستهدفاتها التمويلية شريحة الموظفين الذين يحصلون على رواتب متدنية ومتوسطة، حيث تضع حدوداً أدنى للمستحقين ضمن سياسة «الحد الأدنى للراتب»، ولفتت المصادر إلى أن البنوك التي لا تزال تتمتع بشهية مخاطر ائتمانية تطلب ضمانات من العملاء المثيرين لمخاوف التمويل يصعب استيفائها، خصوصاً الذين يعملون بوظائف مهددة بالتكويت والقطاعات التي تكافح للبقاء، وفي مقدمها العاملون بقطاع السياحة والطيران والمطاعم والمشروعات الصغيرة عموماً.
وبالطبع ما يغذي المخاوف المصرفية في هذا الخصوص استمرار انتشار فيروس كورونا، رغم بدء لقاحاته، حيث تفضل المصارف الاستمرار في سياسة تجنب المخاطر المرتفعة التي يمكن أن تتأثر من استمرار تأثر الأعمال المحلية.
الأفراد دافع رئيس لنمو الائتمان
تشير بيانات البنك المركزي إلى أن حجم محفظة القروض الشخصية يصل إلى 16.6 مليار دينار، منها نحو 1.5 مليار قروض استهلاكية ونحو 11.9 مليار قروض مقسطة، وما تبقى يتوزع بين قروض غير مصنفة وأخرى لشراء الأسهم والعقار، علماً أنه وفقاً للمصادر يشكّل المقترضون المقيمون نحو 10 في المئة من إجمالي قيمة قروض الأفراد، ونحو 58 في المئة من حيث أعدادهم.
ووفقاً لتقرير البنك الكويت الوطني الصادر في نوفمبر الماضي ارتفع معدل نمو الائتمان المحلي إلى 1.7 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من 2020، ما ساهم في تعزيز معدل نموه على أساس سنوي إلى 5 في المئة.
وأوضح أنه على عكس الربعين الأولين من العام الماضي، كان ائتمان الأفراد الدافع الرئيس لنمو الائتمان في الربع الثالث، في حين لم يشهد إقراض قطاع الأعمال تغيراً يذكر.
المزاج المصرفي… تغيّر
من الواضح أن المزاج المصرفي تغيّر كثيراً بسبب كورونا، إلا من الواضح أيضاً أن جميع البنوك مستمرة في تقديم تمويلاتها لجميع العملاء الأفراد الذين يتمتعون بجدارة ائتمانية.
ويأتي في مقدمة المستحقين العاملون في وظائف مستقرة، وفي الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن قائمة الوظائف التي تواجه ضغوطاً للتكويت. وقالت «بإمكان العاملين بالقطاع الخاص التقدّم مجدداً بطلبات ائتمانية إلى غالبية البنوك المحلية، والحصول على كامل حدود التسهيلات المسموح بها وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، والتي تصل إلى 25 ألف دينار، علاوة على حمل البطاقات الائتمانية، لكن يتعين أن يدركوا مخاطر التغيرات التي طرأت على الأسواق بسبب فيروس كورونا، والتي تتطلب من المصارف استيفاء شروط إضافية عن تلك المتبعة قبل الجائحة لمنح تمويلات جديدة».
وأضافت «باختصار (كورونا) غير المزاج المصرفي وعلى العملاء تفهم ذلك، خصوصاً الذين يواجهون تحديات في بقائهم على رأس عملهم».
62 في المئة من سحوبات نقاط البيع إلكترونية
تظهر إحصاءات الربع الأول إلى الربع الثالث من 2020، انخفاض معاملات نقاط البيع الإلكترونية إلى 62 في المئة مقابل 72 في المئة خلال الفترة نفسها من 2019.
في الوقت نفسه، ارتفعت عمليات الدفع الإلكترونية عن طريق نقاط البيع إلى 30 في المئة، مقابل 18 في المئة خلال الفترة نفسها من 2019، نتيجة تأثر المستهلكين بجائحة «كورونا».
وتبين الأرقام أن معاملات نقاط البيع شكلت 59 في المئة من إجمالي التحويلات الإلكترونية خلال الربع الأول من 2020، و27 في المئة خلال الربع الثاني، و67 في المئة خلال الربع الثالث، بينما شكلت التحويلات 18 في المئة خلال الربع الأول و25 في المئة للربع الثاني و32 في المئة خلال الربع الثالث، في حين شكلت التحويلات عن طريق أجهزة السحب الآلي 8 في المئة بالربع الأول و4 في المئة للربع الثاني و9 في المئة للربع الثالث.
