كويت تايمز 
كشفت مناقشات في لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري عن تحقيق 14 هيئة اقتصادية خسائر، وصلت إلى 22 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020، فيما بلغ إجمالي الخسائر المرحلة لهذه الهيئات نحو 192 مليار جنيه في 30 يونيو من العام الماضي، وهي الأرقام التي وصفها النواب، بأنها قياسية وخطيرة.
وقال مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة للدولة، محمد عبد الفتاح «عدد الهيئات العامة الاقتصادية فى مصر يبلغ 53 هيئة، ومعظمها يعاني من أمراض مزمنة، كونها تؤدي نشاطاً خدمياً وليس اقتصادياً، ولديها معاناة تخص التمويل والعمالة والإدارة، وتحتاج المشكلات والمديونيات المتراكمة إلى سنوات لحلها».
من جانب آخر، أحدثت موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون المرور وزيادة رسوم تراخيص السيارات، حالة قلق لدى المصريين، فيما طالب النائب سليمان وهدان، بضرورة مراعاة شرائح معينة من الشعب المصري، خصوصاً في ظل تداعيات كورونا، وفي ما يتعلق ببند الزيادة 6 في المئة سنوياً بشكل دوري.
من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن طرح سندات لأجل 40 عاماً بسعر فائدة 7.5 في المئة، شهد إقبالاً وتغطية بلغت 4.4 مرة، ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
