كويت تايمز 
أشار بنك الكويت الوطني إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الربع الرابع من 2020، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية لينهي العام عند مستوى 3 في المئة على أساس سنوي، بزيادة 1.1 في المئة على أساس ربع سنوي، ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من 3 سنوات.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أنه بالنسبة لعام 2020، فقد بلغ معدل التضخم 2.1 في المئة بالمتوسط، أي ضعف معدل عام 2019 البالغ 1.1 في المئة تقريباً.
وتوقّع التقرير أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 1.5 في المئة عام 2021، في ظل توقع انخفاض حدة الاضطرابات في سلاسل التوريد وقيود السفر، وتخفيف بعض الضغوط التضخمية الناتجة عن تحسن النشاط الاقتصادي، معتبراً أن رحيل الوافدين قد يؤدي إلى زيادة الضغوط السلبية على الإيجارات.
وعزا التقرير ارتفاع معدل التضخم في الربع الأخير من 2020، إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تستحوذ على 16.7 في المئة من الوزن الترجيحي للمؤشر، من 1.1 إلى 4.9 في المئة 2020، وهو الاتجاه الذي يرجع غالباً للاضطرابات المستمرة من جانب العرض نتيجة لتداعيات «كورونا».
ونوه في المقابل، إلى أن معدل تضخم أسعار خدمات المسكن، والذي يعد الأكبر وزناً بنحو 33.1 في المئة من الوزن الترجيحي للمؤشر، ظل ثابتاً منذ يونيو 2019.
وكشف التقرير عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والسكن بنهاية عام 2020 إلى 2.7 في المئة، (مقابل 2.4 في المئة عام 2019، على خلفية زيادة أسعار الأدوات المنزلية والنقل على سبيل المثال.
ويأتي ذلك في وقت بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية أعلى مستوياته في سنوات عدة، عند مستوى 9.8 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر بنمو 7 في المئة على أساس ربع سنوي، إذ امتدت الارتفاعات لأغلب السلع، إلا أن أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضراوات شهدت ضغوطاً تضخمية شديدة.
وأرجع التقرير ارتفاع تكاليف المواد الغذائية إلى مزيج من العوامل، تتضمن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة والمرتبطة جزئياً بانخفاض الدولار، واستمرار تقطع سلاسل التوريد، وقيام تجار التجزئة المحليين برفع الأسعار لتمرير ارتفاع أسعار الشراء إلى المستهلكين، بنسب أعلى من الزيادة في الأسعار وتكاليف النقل، لتجديد المخزون بأسعار أعلى. وبيّن التقرير أن الطلب المحلي كان منتعشاً خلال فترة من 2020، نظراً للطلب المكبوت بعد أسابيع من الإغلاق في الربع الثاني من العام الماضي، واستمراريته من جهة أخرى في ظل قيود السفر التي أجبرت المزيد على الإنفاق في الداخل بدلاً من الخارج خلال معظم فترات العام.
ثبات السكن
وذكر التقرير أن تكاليف خدمات المسكن ظلت ثابتة عند مستوى 0 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، موضحاً أنه عادة ما يتم صدور بيانات هذا القطاع كل 3 أشهر، إلا أنه من الصعب استخلاص استنتاجات مؤكدة عنه، نظراً لاستقرار قيمة المؤشر عند مستوى 115 نقطة منذ يونيو 2019، إذ لم تتغير أثناء ذروة «كورونا» عندما تعرّضت الإيجارات للضغوط نتيجة لمغادرة الوافدين، أو بسبب مطالب المستأجرين خفض الإيجارات في ظل انخفاض الدخل، منوهاً بأنه هناك بالطبع إمكانية انعكاس تلك الديناميكيات على مسح مؤشر أسعار المستهلك في مرحلة لاحقة.
تباين بالربع الرابع
أفاد تقرير «الوطني» أن معدل التضخم الأساسي بلغ 2.7 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، أي أعلى من 1.8 في المئة المسجل بنهاية الربع الثالث.
وكشف أنه بينما تسارعت وتيرة تضخم معظم المكونات الأساسية، فقد انخفض معدل التضخم لقطاع التعليم بنحو 15.2 في المئة، والمطاعم والفنادق بنحو 0.1 في المئة، إذ يعكس انخفاض تكاليف التعليم قرار وزارة التربية والتعليم بخفض الرسوم المدرسية بنسبة تصل إلى 25 في المئة للمدارس الخاصة بالتزامن مع نقل العملية التعليمية للدراسة عبر الإنترنت للعام الدراسي (2020 /2021).
وأظهر التقرير تسجيل الفئات الفرعية كالترفيه والملابس والسلع والخدمات المتنوعة، أعلى معدل نمو بنهاية الربع الرابع من 2020، عازياً زيادة معدل تضخم قطاع الترفيه بنسبة 7.2 في المئة على أساس سنوي) بصفة رئيسية إلى الارتفاع الهائل في تكاليف معدات معالجة البيانات (أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة الكمبيوتر)، نتيجة التحول المستمر إلى التعلم القائم على الكمبيوتر والعمل عن بُعد.
وبيّن أنه من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 6.2 في المئة، بينما ارتفعت تكاليف السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 5.7 في المئة.
