كويت تايمز 
تقدمت الكويت 5 مراتب على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021، لتحتل المركز 74 عالمياً، والـ14 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين تراجع ترتيبها خليجياً إلى المركز الأخير، مقارنة بالخامس في 2020، بعد صعود السعودية 20 مركزاً مرة واحدة من 83 عالمياً العام الماضي إلى 63 هذا العام.
ووفقاً للمؤشر السنوي الذي تصدره مؤسسة «هيرتيج» الأميركية، ارتفع إجمالي ما سجلته الكويت في تصنيف هذا العام 0.9 نقطة إلى 64.1، ما يضعها ضمن قائمة الدول الحرة اقتصادياً إلى حد ما، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي بفضل ما أحرزته البلاد من تحسن في مؤشر الفعالية القضائية، حيث تعتبر درجاتها الإجمالية أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالمية.
ولفت المؤشر إلى أنه لزيادة الحرية الاقتصادية، يتعين على الحكومة كبح جماح الإنفاق الحكومي، وإجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز سيادة القانون، وكبح الفساد، والحد من البيروقراطية المتضخمة وغير الفعالة، إلى جانب بذل جهود لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار السيئ نسبياً.
ويستند المؤشر إلى 4 عوامل رئيسية عند التصنيف، وهي سيادة القانون والسوق المفتوحة والحرية التنظيمية ونسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج.
وفي مؤشر سيادة القانون، لفتت «هيريتج» إلى أن الكويت حققت ارتفاعاً في تصنيف حقوق الملكية ليصل إلى 57.4 نقطة، والكفاءة القضائية ليبلغ 52.6 نقطة، إضافة إلى نزاهة الحكومة التي ارتفع تصنيفها إلى 47.5 نقطة.
وفي معيار حجم الحكومة، سجلت الكويت استقراراً في مؤشر عبء الضرائب حيث ظل عند 97.7 نقطة، مع انخفاض الإنفاق الحكومي إلى 21.4 نقطة، وكذلك سجلت ارتفاعاً في السلامة المالية لتصل إلى 99.7 نقطة. وتقدمت البلاد متغير الكفاءة التنظيمية، إذ حققت ارتفاعاً في حرية الأعمال لتصل إلى 66 نقطة واستقراراً في حرية العمل عند 62.2 نقطة، وارتفعت الحرية النقدية إلى 73.6 نقطة.
وفي معيار انفتاح الأسواق، سجلت الكويت تراجعاً في حرية التجارة إلى 75.8 نقطة، مع استقرار مؤشر حرية الاستثمار عند 55 نقطة، والحرية المالية عند 60 نقطة.
وخليجياً، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى، تلتها قطر، ثم البحرين، فالسعودية، ثم عُمان فالكويت.
