كويت تايمز 
بينت مصادر رقابية أنّ طبيعة أعمال هيئة أسواق المال ومنظومة السوق، ممثلة في البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المالية لن تتأثر بشكل جوهري، بما أقرّه مجلس الوزراء من حظر جزئي اعتباراً من اليوم، إلا أن بعضها يتطلب مواكبة إجراءات ما بعد التداول والمهام الفنية ذات العلاقة.
وقالت المصادر إنّ «هيئة الأسواق» نفّذت التعليمات الخاصة بخفض طاقتها الوظيفية العاملة من مقر عملها إلى 30 في المئة بعد أن كانت قد بلغت 50 في المئة قبيل القرار الحكومي الأخير، حيث عادت لتُخفّض عدد الموظفين الذين سيكونون على رأس أعمالهم بالهيئة إلى 30 في المئة، فيما يواصل الـ70 في المئة المتبقية أعمالهم من منازلهم.
وأكدت أنّ «هيئة الأسواق» تحرص على تطبيق الضوابط الاحترازية التي أقرتها السلطات الصحية، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة بورصة الكويت و«المقاصة»، علماً أنّ طبيعة عمل الشركتين لها خصوصيتها، التي تتطلب استمرارية عدد من موظفي كلا الجهتين بالعمل خلال فترة الحظر، مع حاجتهما إلى ديناميكية عمل مختلفة، لاسيما على الصعيد الفني والمتابعة الدائمة لأنظمة التداول.
وتتبع «المقاصة» نظاماً احترازياً أيضاً يواكب التعليمات الصادرة، فيما تحتاج أعمال التسوية والتقاص وفقاً للقواعد المطبقة إلى ساعات عمل إضافية، خصوصاً دورة التسوية المتبعة «T+3»، ما يعني أهمية مواكبة العاملين بالشركة لذلك بشكل شبه يومي.
وعلى صعيد شركات الاستثمار والوساطة، فإنّها تنجز أعمالها اليومية بحلول الثالثة مساءً تقريباً، باستثناء الشركات التي تقدم خدمات التداول في أسواق المال العالمية.
