كويت تايمز 
انتهت غالبية البنوك أمس من تسجيل نحو 50 في المئة من رغبات عملائها الذين قالوا «نعم» لتأجيل قروضهم، بعد أن واجهت المصارف هجمة واسعة من عملائها الراغبين في تأجيل قروضهم، مع بدء سريان القانون بنشره في الجريدة الرسمية.
وعكس ارتفاع الأعداد الرغبة الجماعية للمواطنين المقترضين الذين يبلغ عددهم نحو 471 ألفاً في الاستفادة من قانون تأجيل أقساط قروضهم لمدة 6 أشهر، لاسيما مع اقتراب مواعيد تحويل رواتب شهر أبريل في حسابات الموظفين، ما يجعلهم حريصين على إتمام عملية التأجيل قبل الرواتب وخصم أقساط الشهر الجاري.
ورجّحت مصادر مصرفية انتهاء تسجيل البنوك للغالبية العظمى من الرغبات اليوم وغداً والتي وصلت أمس إلى ما يزيد على ربع مليون عميل، موضحة أن «راتب أبريل سيكون أول الأشهر الستة المؤجلة الذي لن يستقطع قسطه، فيما لا يستبعد بدء وقف الاستقطاع من بعض العملاء خلال مايو، خصوصاً المقترضين من بنك أو شركة تمويل وحسابات رواتبهم لدى بنك آخر، حيث قد يؤخر إعداد كشوف رغبات هؤلاء العملاء وتحويلها لبنك الراتب بعض الوقت».
وقدّرت المصادر قيمة قروض المواطنين الشخصية والاستهلاكية بنحو 14.75 مليار دينار، تشكّل حوالي 85 في المئة من إجمالي محفظة القروض للكويتيين وغير الكويتيين.
وقوبل تنفيذ البنوك والجهات المعنية لقرار تأجيل أقساط المواطنين بهجوم نيابي، ومطالبات بتأجيل الأقساط فوراً وتلقائياً لجميع المواطنين ومن دون طلب، على أن يكون الاستثناء هو من لا يرغب بالتأجيل وليس العكس، لكن المصادر أوضحت أن آلية التنفيذ واضحة في القانون الذي نص صراحة على تأجيل سداد أقساط القروض «لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين»، ما يعني أنه لا يصح قانونياً تأجيل أقساط أي قرض دون إبداء صاحب القرض رغبته بذلك.
استنفار مصرفي لفتت المصادر إلى أن البنوك تسخّر جميع إمكاناتها لتمكين عملائها من المواطنين من إبداء رغبتهم بتأجيل أقساط قروضهم عبر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية، وكذلك عبر الخدمة الهاتفية لكل بنك، إضافة إلى زيارات الفروع، وذلك لتسهيل الأمور عليهم، مشيرة إلى أن الضغط الأكبر خلال اليوم الأول لاستقبال الطلبات كان على الخدمة الهاتفية للبنوك، ما تسبّب في تأخير الرد على اتصالات الكثير من العملاء.
احذر اتصالات الاحتيال حذّرت مصادر مصرفية مسؤولة جميع العملاء من استقبال أي اتصالات مجهولة تطلب معلومات عن الحسابات المصرفية بحجة تأجيل أقساط القروض، في مسعى للنصب من قبل قراصنة ومحتالين، مؤكدة أن البنوك لن تتصل أو ترسل رسائل لعملائها تطلب منهم بيانات خاصة بحساباتهم، وأن على العملاء الراغبين طلب ذلك على الموقع الرسمي للبنك الدائن أو من خلال مركز الاتصال.
