الكويت ثالث أكبر أسواق التمويل الإسلامي عالمياً

جاءت الكويت في المرتبة الثالثة عالمياً، في نسبة التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية من حجم التمويلات المصرفية، وذلك بنسبة 43 في المئة.

وسلطت «فوربس الشرق الأوسط» في تقرير لها الضوء على أكبر أسواق التمويل الإسلامي في العالم، حيث جاءت السعودية بالصدارة في نسبة التمويل المتوافقة مع الشريعة من التمويلات المصرفية، مشيرة إلى أنه بحسب تقرير لـ«موديز»، وصلت نسبة التمويل الإسلامي من إجمالي تمويلات البنوك في السعودية إلى 79 في المئة بنهاية الربع الثالث من 2020، تليها البحرين 69 في المئة، ثم الكويت 43 في المئة، وماليزيا 36 في المئة، والإمارات 29 في المئة، وقطر 27 في المئة، وبنغلاديش 25 في المئة، وعمان 16 في المئة، وتركيا وإندونيسيا بنحو 7 في المئة لكل منهما.

وذكرت «فوربس» أن التمويل الإسلامي يشهد نمواً ملحوظاً مع توقعات بانتعاشة أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة مع إقبال حكومات الخليج على إصدار صكوك لسد احتياجاتها التمويلية، لافتة إلى أن تقريراً صادراً عن «ريفينيتيف» والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص يتوقع أن تصل أصول التمويل الإسلامي في العالم إلى 3.69 تريليون دولار بحلول 2024، فيما يشير إلى أنها ارتفعت بنحو 14 في المئة على أساس سنوي بإجمالي 2.88 تريليون دولار في 2019.

وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي 1.2 تريليون، تلتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – باستثناء دول الخليج – بنحو 755 ملياراً، ثم جنوب شرق آسيا بـ685 ملياراً.

الصدارة… سعودية

وذكرت «فوربس» أن إجمالي أصول التمويل الإسلامي في السعودية تجاوز حاجز 361 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وذلك بفارق كبير عن ماليزيا التي تأتي في المركز الثاني – من حيث قيمة التمويل الإسلامي- بنحو 156 ملياراً.

وكانت «موديز» قد توقعت في تقرير سابق أصدرته في سبتمبر 2020 أن تواصل السعودية التحول بشكل أكبر تجاه التمويل المتوافق مع الشريعة خلال 12 إلى 18 شهرا المقبلة، حيث تقبل الشركات على المنتجات الإسلامية، رغم التحديات الاقتصادية التي تسبب فيها تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

وتسهم الموجة الأخيرة من عمليات الاندماج والاستحواذ في السعودية ومنطقة الخليج في تسريع وتيرة التوجه نحو التمويل الإسلامي، ويعمل بنكا الأهلي والتجاري ومجموعة سامبا المالية على إنهاء إجراءات اندماج بين الكيانين بنحو 15.6 مليار دولار، في الوقت الذي يواصل فيه البنك الأهلي التجاري تحوله من بنك تقليدي إلى كيان متوافق مع الشريعة.

وفي ما يخص الصكوك السيادية، لدى السعودية برنامج صكوك حكومية تقوم من خلاله بإصدارات شهرية بالعملة المحلية، وبلغ حجم الإصدار الأخير في ابريل الماضي نحو 3.1 مليار دولار.

نمو خليجي

ونما قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بقدر كبير في البحرين، إذ قفزت الموجودات الإجمالية من 1.9 مليار دولار في عام 2000 إلى32.7 مليار بنهاية يوليو 2020، بزيادة فاقت 17 ضعفاً. وتضم البحرين حالياً 6 مصارف إسلامية في قطاع التجزئة و13 مصرفاً إسلامياً في قطاع الجملة و9 نوافذ تابعة للمصارف التقليدية و6 شركات تأمين تكافلي وشركتين لإعادة التكافل تمارس نشاطها في المملكة. كما أصبحت البحرين أيضاً سوقاً رائدة للصكوك، تشمل الصكوك الحكومية قصيرة الأجل وصكوك الإجارة.

وتعد دبي أيضاً واحدة من أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم، حيث تستقطب جهات إصدار محلية ودولية على حد سواء، وبلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي 74.66 مليار دولار، كما في 19 أبريل الماضي.

ومن جهتها، تنمو البنوك الإسلامية القطرية بوتيرة سريعة، إذ كانت تمثل 24 في المئة في إجمالي الأصول المصرفية بنهاية 2019، بحسب تقرير أصدرته «فيتش» في أغسطس الماضي.

وزادت أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان بما في ذلك النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، أي أكثر من ضعف معدل نمو الأصول المصرفية التقليدية البالغ 4.9 في المئة، وارتفعت حصة الأصول الإسلامية من إجمالي أصول المصارف المحلية في عمان إلى 14.6 في المئة في فبراير مقابل 13.9 في المئة قبل عام، ومقارنة بنحو 7.5 في المئة فقط في 2015.

بنوك المنطقة تتسابق لإصدار صكوك

أفادت «فوربس» بأن البنوك الخليجية تتسابق منذ بداية العام الجاري لإصدار صكوك بقيادة المصارف السعودية، إذ طرح بنك الرياض في فبراير الماضي صكوك رأسمال من الشريحة الثانية مقومة بالريال بقيمة 800 مليون دولار، وانتهى البنك الأهلي التجاري في يناير من طرح إصدار صكوك إضافية بالدولار بـ1.25 مليار دولار، وكذا طرح بنك البلاد أخيراً صكوكاً من الشريحة الثانية بالريال بـ800 مليون دولار، في حين قام البنك الإسلامي للتنمية بجمع 2.5 مليار دولار من خلال صكوك استدامة في مارس الماضي.