كويت تايمز 
أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن استراتيجية الاستثمار في الاحتياطي العام للدولة قصيرة المدى لمواجهة الانفاق والالتزامات الحكومية السنوية.
وتابع أن الاحتياطي العام يختلف في سياسته وفلسفته واستراتيجية المالية عن صندوق الأجيال القادمة الذي يتعامل في نطاق نظرة استثمارية طويلة الأمد.
وبين أن حكومات الدول عندما تواجه شحاً في السيولة تلجأ الى الاقتراض، موضخاً أن المركز المالي للكويت مازال متیناً والأوضاع والظروف الحالية مواتية لبدء الاصلاح وترشيد الانفاق.
وقال إن ميزانية الدولة تتضمن الكثير من الابواب والبنود أبرزها المرتبات والدعومات ومصروفات المشتريات تقدمها الدولة للانفاق على المشاريع التنموية.
وأكد حمادة أنه «لا نية لفرض ضريبة على الدخل لا بالمنظور القريب ولا البعيد».
وأشار إلى أن الدعوم تعد نوعاً من أنواع الرعاية الخاصة من قبل الدولة للمجتمع والافراد، موضحا أن اعادة هيكلة الدعوم مهمة جدا لتحقيق العدالة لهم.
وأكد وزير المالية أن «اسعار النفط لا تزال جيدة ولا داعي للقلق على الرواتب، إلا أن الأمر يتطلب مشاركة الجميع للوصول الى الاصلاحات المنشودة وتنويع مصادر الدخل بالبلاد».
وقال إن «تكلفة تأجيل اقساط القروض تكون أكثر وضوحاً بعد تسجيل رغبات المواطنين بالتأجيل خلال الفترة المحددة والتي تصل إلى شهر».
«الانتقائية» و«القيمة المضافة»
وأكد وزير المالية أنه «تم الاتفاق على قانونين للضرائب ضمن مجموعة مجلس التعاون الخليجي، الضريبة الاولى الانتقائية، وتفرض على التبغ ومشتقاته للحد من السلوكيات التي تترتب عليه وبالتالي كبح جماح الاستهلاك المفرط للتدخين ومن ثم توجيهه نحو سلوكيات أفضل»، لافتاً إلى أن «التدخين يمثل عبئاً على الدولة لما يتطلبه من إجراءات صحية لمجابهة تداعياته».
وعن الضريبة الثانية، أفاد بأنها «القيمة المضافة التي تفرض على قيمة بيع السلع ولا تشمل السلع الغذائية الاساسية بالإضافة إلى والتعليم والصحة».
وأكد أن «ضريبة القيمة المضافة ليست على السلع الأساسية بل تخص السلع ذات الطابع الكمالي والرفاهية، ومثال على ذلك من يشتري سيارة قيمتها ما بين 50 و70 ألفاً أعتقد ليس لديه مشكلة في سداد ضريبة على مثل هذه السلعة».
وأشار إلى أن «قانون الاجراءات الضريبية الموحدة ليس ضريبة بل هو تبسيط وتحديث لمنظومة الضرائب في الدولة، ولا توجد ضرائب مباشرة على المواطن وهي مجرد اتفاقيات واجراءات مع دول مجلس التعاون».
صندوق احتياطي الأجيال
وحول صندوق احتياطي الاجيال القادمة، أكد وزير المالية أنه «وفقاً للقانون لا يجوز السحب منه، وأي رغبة حكومية في السحب منه يجب ان تتم وفقاً لقانون يقدم الى مجلس الأمة».
وأضاف «معلوم أن ذلك الصندوق يمثل استثمارات تديرها الهيئة العامة للاستثمار كمصد لمواجهة الظروف الاقتصادية المختلفة، وهذا يختلف عن الميزانية العامة للدولة والانفاق والاحتياطي العام».
وقال وزير المالية إن «النهوض ببلادنا الحبيبة يستدعي البدء بالاصلاحات الاقتصادية والمالية، واطمئن المواطنين بأن الوضع المالي للدولة جيد».
