كويت تايمز 
دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، دول العالم إلى التحرك بشكل سريع ومتضامن لمواجهة التغير المناخي، وروجت في أثناء ذلك لفرض تسعيرة على الانبعاثات الكربونية.
وقالت ميركل خلال فعاليات الدورية الـ12 من “حوار بطرسبرج بشأن المناخ”، التي جرى تنظيمها افتراضيا بسبب جائحة كورونا، أمس، من المهم لصلحة الأجيال اللاحقة في كل مكان في العالم أن نتحرك بسرعة وبشكل حاسم للحد من التداعيات المأساوية لارتفاع درجة حرارة الأرض.
وحثت المستشارة دول العالم على أن تحذو حذو بلادها في فرض تسعيرة على الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل وسيلة توجيه مناسبة على نحو خاص.
وذكرت ميركل أن هذا الأمر اتضح في تجارة الانبعاثات الأوروبية في مجال الطاقة، التي كان يمكن أن يتم توسيع نطاقها لتشمل مجالات أخرى مثل التدفئة والنقل وهو الأمر الذي طبقته ألمانيا.
وطالبت ميركل بأن تعمل آليات السوق في هذا الشأن بأسرع ما يمكن، معربة عن رغبتها في تطبيق مثل هذه التسعيرة الفعالة والمناسبة للسوق على الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم خطوة خطوة.
ونوهت ميركل إلى أن الشروط الوطنية لحماية فعالة للمناخ شديدة الاختلاف، وقالت: “نحن بحاجة إلى تضامن دولي” من أجل تقليل الانبعاثات، وكذلك في القضايا المتعلقة بالتكيف مع المناخ.
بدوره انتقد معهد “إيفو” الألماني الاقتصادي واتحاد شركات صناعة السيارات في ألمانيا ما قامت به الحكومة الألمانية من تشديد مفاجئ للأهداف الخاصة بالمناخ.
وقال كليمنس فوست، رئيس معهد إيفو، في ميونخ إن ما حدث هو “تنافس في المزايدة” في مسار وطني منفرد”، ولا يمكنني أن أفسر هذا إلا في ضوء المعركة الانتخابية.
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت الأربعاء أن ألمانيا ستخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون 65 في المائة، بحلول 2030، على أن تصل إلى الحياد المناخي بحلول 2045، وتساءل فوست: “كيف يمكن لهذا الأمر أن يعمل؟” واتهم الحكومة أنها بدلا من أن توفر ظروفا إطارية مستقرة، فإنها تتسبب في حدوث حالة جديدة من عدم اليقين، ورأى أن سياسة المناخ يجب أن يتم تنسيقها على الصعيد الأوروبي على الأقل، مشيرا إلى أن هذا لم يحدث.
من جانبها، قالت هيلديجارد مولر رئيسة اتحاد صناعة السيارات الألمانية، إن تغيير تعليمات المناخ في عشية وضحاها إلى مسار وطني منفرد، هو أمر لا يمكن فهمه، وأضافت أن حكم المحكمة الدستورية الاتحادية لم يطلب تشديد هدف المناخ بحلول 2030،.
واتهمت الحكومة بأنها لم تقم بأي حال من الأحوال بتقييم الآثار القانونية المترتبة على قرارها، ورأت مولر أن شركات السيارات بحاجة إلى أمان في التخطيط من أجل تنفيذ التحول في المجال وإعادة تدريب العاملين لديها، وقالت إن الحكومة دائما ما يسهل عليها وضع أهداف أعلى للشركات “لكنها هي نفسها لا تحفظ وعودها”، ومنها على سبيل المثال بناء بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية.
