أصدرت الحكومة المصرية بيانا نفت فيه ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية، بعد انتشار أنباء حول زيادة أسعار هذه السلع، سببت في أزمة كبيرة.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من تقرير منسوب للاتحاد العام للغرف التجارية يزعم ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية، تواصل المركز الإعلامي مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الذي نفى تلك الأنباء.
وأكد أنه لا صحة للتقرير المتداول والذي يزعم ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية، وأن هذا التقرير مزيف، وغير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية، مُشدداً على استقرار أسعار معظم السلع، خاصة السلع الغذائية والاستهلاكية بالأسواق المصرية عند معدلاتها الطبيعية، حيث تراجعت أسعار السلع الغذائية من دواجن وأسماك وألبان وخضر طازجة خلال الشهر الماضي بنسب تتراوح من 10 إلى 15%، مقارنة بالشهر السابق له، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي سياق متصل، شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارا نسبيا بكافة المحافظات عند مستواها الشهري، بينما شهدت بعض أنواع الفاكهة ارتفاعا موسميا في أسعارها، بما لا يتعدى المعدلات السنوية الطبيعية الموسمية، ومن المتوقع تراجعها خلال الفترة المقبلة.