كويت تايمز 
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته أول من أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك «إس تي سي» ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة الثالثة من نظام مراقبة البنوك.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن موافقة مجلس الوزراء تأتي ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو جزء من خطة إصلاح اقتصادية ضخمة تُعرف برؤية المملكة 2030.
وكتب الوزير الجدعان على «تويتر» أن هذه الأهداف تسعى لتطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة مع تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي.
وأضاف: «قرار مجلس الوزراء يأتي في إطار تطوير منظومة القطاع المالي والمساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال فتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية».
وذكر البنك المركزي السعودي (ساما)، في بيان، أن قرار مجلس الوزراء سيكون عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنكاً رقمياً محلياً لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال (بنك إس تي سي)، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).
وذكرت «إس تي سي»، في بيان على السوق المالية السعودية «تداول» أن الموافقة على منح الترخيص تشترط استكمال كل المتطلبات النظامية التي يُحددها البنك المركزي السعودي والجهات المختصة بحيث تقوم الشركة بضخ مبلغ 802 مليون ريال سعودي للاحتفاظ بنسبة 85 في المئة من رأسمال شركة«stc pay».
