احتلت الكويت المرتبة الرابعة خليجياً بعد الإمارات والسعودية وقطر، والسادسة عربياً و59 عالمياً، في مؤشر جاذبية الدول لرأس المال المُغامر والملكية الخاصة (The Venture Capital and Private Equity) لعام 2021.
وحصلت الكويت في المؤشر العام الصادر عن كلية «آي إي إس إي» لإدارة الأعمال في جامعة نافارا في إسبانيا على 51.9 من أصل 100 درجة. فيما تميز إصدار هذا العام من المؤشر بتركيزه على المناخ الاستثماري في 125 دولة في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19 والتحديات التي فرضتها على العالم.
ويرصد المؤشر السنوي الذي صدرت منه هذا العام النسخة العاشرة، جودة المناخ الاستثماري السائد في 125 دولة من دول العالم، وقدرة كل بلد على استقطاب مستثمري رأس المال المُغامر والملكية الخاصة، ويقيس المؤشر 6 دوافع رئيسية في كل بلد تجعله جاذبا من حيث الملكية الخاصة ورأس المال المغامر، وهي: النشاط الاقتصادي – عمق سوق رأس المال – الضرائب – حماية المستثمر وحوكمة الشركات – البيئة الاجتماعية والإنسانية – ثقافة ريادة الأعمال وفرص الصفقات.
وبالنسبة لهذه الدوافع، جاءت الكويت بالمرتبة 50 عالمياً في النشاط الاقتصادي، و44 في عمق سوق رأس المال، و85 بالضرائب، و69 في حماية المستثمر وحوكمة الشركات، و80 في البيئة الاجتماعية والإنسانية، و85 عالميا في ثقافة ريادة الأعمال والفرص.
عربياً، تعد الإمارات والسعودية ومصر أكثر الدول العربية جذباً لصناعة الملكية الخاصة، فيما تعتبر موريتانيا وسوريا والجزائر الأقل جذباً.
وبالنسبة إلى الدول على مستوى العالم، جاءت أميركا أولاً، تلتها المملكة المتحدة، ثم اليابان، فألمانيا، ثم كندا، تلتها سنغافورة، ثم الصين، فأستراليا، ثم كوريا الجنوبية، وفرنسا.