كويت تايمز 
كشفت مصادر ذات صلة أن مجموع أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة التي جرى تأجيلها على فترتين تقارب 2.6 مليار دينار، وذلك عن رصيد القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة الإسكانية البالغ 15.1 مليار، شاملاً الفوائد والعوائد التي تستحق عليها حتى نهاية مارس الماضي.
وحسب إحصائية بنك الكويت المركزي، فقد بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية نحو 40.342 مليار دينار في نهاية مايو الماضي، مسجلة تراجعاً على أساس شهري بنحو 30 مليوناً وبنحو 0.07 في المئة، بينما بلغ نموها 576 مليوناً منذ بداية العام الجاري و1.45 في المئة. أما على أساس سنوي فزادت التسهيلات الائتمانية 1.081 مليار و2.75 في المئة.
نزعة استهلاكية
وأشارت المصادر إلى أن تأجيل أقساط القروض 6 أشهر مكررة بأوقات مختلفة وليست متصلة، وفر في المرة الأولى على جميع المقترضين من المواطنين والمقيمين وغير الكويتيين دفع نحو 1.5 مليار دينار، فيما أوقف دفع نحو 1.1 مليار بالمرة الثانية، والتي تمتد لنهاية سبتمبر المقبل وتقتصر فقط على أقساط المواطنين، بإجمالي أقساط مستحقة شهرياً تبلغ 197 مليون دينار، مع الأخذ بالاعتبار أن نحو 5 في المئة فقط من هذه المبالغ لم يطلب أصحابها تأجيلها.
وأوضحت المصادر أن الجزء الأكبر من هذه المبالغ وُجِّه للإنفاق الداخلي أو للادخار، ما غذى النزعة الاستهلاكية خلال الفترة الماضية، وأسهم في انتعاش قطاعات وأنشطة محلية بقوة، بعدما صعد تأجيل الأقساط بمتوسط أرصدة الحسابات الشخصية لدى البنوك، بوتيرة غير مسبوقة تاريخياً.
وذكرت أن ثروات الأفراد المحققة بسبب «كورونا» ارتفعت أقله بمتوسط راتب شهرين على السنة، مقابل راتب شهر كان يدخره المواطن عادة قبل ظهور الفيروس.
مستويات الثروات
وقالت المصادر «رغم أن تأجيل الأقساط لا يعتبر إعفاءً من الديون، حيث سيظل العميل مديناً للجهة الدائنة بذات رصيد القرض عند بداية التأجيل، ما يعتبر بمثابة عملية مد لأجل القرض بأكمله لمدة 6 أشهر إضافية، إلا أن هذا الإجراء عزز مستويات ثروات المواطنين المدخرة».
ونوهت بأن تراجع سحوبات الحسابات الجارية والودائع منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مارس 2020 وحتى نهاية مايو الماضي تأثراً بتعطل السياحة والسفر عموماً والاغلاق الاقتصادي المقرر لأكثر من مرة، زاد من الفوائض المالية غير المخطط لها، ما يحفز بعض أصحابها على امتصاصها في سلع استهلاكية، خصوصاً في ظل تراجع وتيرة السياحة والسفر لنحو عامين.
ووفقاً لبيانات اقتصادية، فقد بلغ إنفاق المواطنين على السفر والسياحة الخارجية خلال 2019، نحو 18 مليار دولار، حيث نمت هذه النفقات 24 في المئة، بعد أن كانت 14.5 مليار دولار في 2018.وبحسب تقرير صادر عن بنك «كريدي سويس» السويسري خلال شهر ديسمبرالماضي، فإن الكويتيين يحتلون المرتبة السادسة عالمياً في الإنفاق على رحلاتهم الخارجية، حيث يبلغ متوسط إنفاق الفرد خلال الرحلة القصيرة نحو 5 آلاف دولار.
منحنى الفوائد
وبقراءة أخرى في أرقام تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين، يبرز السؤال حول تقدير تكلفة التأجيل على الخزينة العامة، باعتبار أن المستفيد من القرار لن يتحمل أي كلفة في هذا الخصوص؟
وفي هذا الخصوص توقعت المصادر أن تبلغ تكلفة تأجيل الأقساط المقدرة بـ1.1 مليار دينار، نحو 300 مليون شاملة الفوائد والعوائد على منحنى زمني مختلف، قياساً على تكلفة التأجيل الأول التي بلغت نحو 380 مليوناً شاملة تأجيل أقساط بـ1.5 مليار أيضاً لفترة 6 أشهر.
ولا تمثل تكلفة تأجيل هذه الأقساط إيرادات إضافية للبنوك، وإنما مقابل تكلفة تحملتها البنوك نتيجة تأجيل تدفقات الأقساط الشهرية للجهات الدائنة ولن يترتب عليها منافع إضافية لمساهمي النقدية من هذه البنوك.
وفيما غير محسوم حتى الآن الآلية التي ستلجأ إليها الحكومة لدفع هذه التكلفة إلى البنوك، رجحت المصادر أن يكون الدفع على أقساط، لكنها لفتت إلى أن ذلك لا يزال محل بحث، وحسمه ينتظر البيانات المحاسبية النهائية التي سيرفعها «المركزي» إلى «المالية» بخصوص تقدير التكلفة، علاوة على أوضاع السيولة وقتها.
المدخرات الشخصية ستنخفض هذا الصيف
سجل إنفاق الكويتيين بهذا القطاع هبوطاً حاداً بلغ نحو 93.14 في المئة بالربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا ما قاد لانخفاض واسع بمستويات السيولة المصدرة إلى الخارج سنوياً، والتي استقر غالبيتها في الحسابات الشخصية.
وعلى ما يبدو سيشهد إنفاق الكويتيين على السفر في النصف الثاني من 2021 ارتفاعاً ملموساً قياساً بالفترة المقابلة من العام الماضي، نظراً لتخفيف قيود السفر والسماح بالسفر لمختلف دول العالم، وهو ما بدا واضحاً في حركة المطار وزيادة سعته التشغيلية أخيراً، ما يرجح انخفاض ثروات الكويتيين الشخصية هذا الصيف، لا سيما التي ادخروها في فترة فيروس كورونا.
وحسب الإحصائية الفصلية لميزان المدفوعات، التي يصدرها بنك الكويت المركزي، فقد بلغ إنفاق الكويتيين على السفر في الربع الثاني من العام الماضي، نحو 81.7 مليون دينار، مقارنة بـ1.19 مليار صرفوها على السفر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، حسب البيانات المعدّلة للربع الأول.
وبلغ إجمالي الإنفاق على السفر خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 1.27 مليار دينار متراجعاً بنحو 56.35 في المئة عن مستوى الإنفاق خلال الفترة نفسها من العام 2019 البالغ 2.916 مليار دينار.
