كويت تايمز 
نشرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعاراً بقرارها ضد المدير المالي السابق لمجموعة أبراج، أشيش ديف، قامت فيه بتغريمه 1.7 مليون دولار وتقييده ومنعه من ممارسة أي مهام تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
وشغل ديف منصب المدير المالي للمجموعة من سبتمبر 2008 إلى سبتمبر 2013، ثم مرة أخرى من فبراير 2017 إلى مارس 2018، وتم تفويضه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية خلال كلتا الفترتين بأداء مهام مرخص لها بصفته المسؤول المالي والمدير المرخص لشركة «أبراج كابيتال» (ACLD).
وذكر الإشعار أنه في 8 يونيو 2021، قرّرت السلطة اتخاذ إجراءات تنفيذ ضد ديف لتورطه عن علم في مخالفات تتعلق بقيام «أبراج لإدارة الاستثمار» (AIML) -وهي كيان مسجل في جزر كايمان وغير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وشركة أبراج كابيتال المحدودة- بانتهاك تشريعات وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية، وعلى وجه الخصوص:
• نفذت «أبراج المحدودة» خدمات مالية غير مصرح بها في ومن مركز دبي المالي العالمي بهدف خداع وتضليل المستثمرين في صناديق أبراج.
• فشلت «أبراج» في الحفاظ على موارد كافية من رأس المال، وخدعت سلطة دبي للخدمات المالية في شأن امتثالها للتشريعات والقواعد المختلفة، وكانت على علم بالأنشطة غير المصرحة التي ضلعت بها شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة.
تضليل المستثمرين
وكان ديف متورطاً عن علم في عملية تضليل وخداع المستثمرين من قبل «أبراج» حول استخدام الأموال في صناديق الشركة، حيث علم باقتطاع ما يقرب من 200 مليون دولار من صندوق «أبراج لأسواق نمو الرعاية الصحية» (AGHF) وتوظيفها في رأس المال العامل لمجموعة «أبراج» أو الالتزامات الاستثمارية الأخرى.
وبحسب الإشعار، حضر ديف اجتماعاً في منتصف 2017 مع مسؤول كبير في الشركة أخبره أن 425 مليون دولار من أموال المستثمرين سحبت من صندوقين دون علمهم، ثم سأل نفسه على الفور «ما الذي وضعت نفسي فيه بحق الجحيم؟».
وكان ديف اقترح، ونسق، ونفذ تدابير لخداع المدققين والمستثمرين فيما يتعلق بالرصيد الفعلي في الحسابات المصرفية لصندوق أبراج لأسواق نمو الرعاية الصحية عن طريق الاقتراض الموقت للأموال بغرض إصدار تأكيدات مضللة على الرصيد المصرفي وبيانات مالية مضللة.
وطوال الدورة الاستثمارية لـ «أبراج»، شارك ديف بنشاط في تنفيذ الشركة أنشطة غير مصرح لها، بدءاً من توقيع اتفاقيات إدارة الاستثمار إلى توزيع العائدات على المستثمرين.
وفي وقت مبكر من 2009، فشل ديف في معالجة المخاوف التي أثيرت معه حول انخراط شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة في أنشطة غير مصرح بها في ومن مركز دبي المالي العالمي.
كما كان متورطاً عن علم في الانتهاكات الصادرة عن «أبراج» من خلال منح تصاريح التحويلات النقدية الموقتة في فترة إعداد تقارير معينة، والتوقيع على خطابات إدارية للإبلاغ بشكل خاطئ عن تلبية الشركة لمتطلبات رأس المال الخاصة بها.
وبصفته المدير المالي للشركة، كان ديف مسؤولاً بشكل مباشر عن امتثال الشركة لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة برأس المال.
وتعكس الغرامة المفروضة مدى خطورة الانتهاكات، وهي تستند إلى مكاسب ديف من مجموعة أبراج.
وبحسب صحيفة «غلف بيزنس»، طلب ديف التنازل عن الغرامة لكن السلطة الرقابية رفضت الاستئناف على أساس أنه «سيرسل إشارة خاطئة تماماً إلى السوق وإلى أولئك الذين قد يميلون إلى انتهاك القواعد».
انتهاكات بأعلى درجات الخطورة
قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لسلطة دبي للخدمات المالية، بيتر سميث: «من أجل تحقيق أهدافنا التنظيمية ضروري محاسبة الأطراف التي تقود الممارسات الخاطئة في الشركات.
وكانت الانتهاكات التي تورطت فيها «أبراج لإدارة الاستثمار» و»أبراج كابيتال»عند أعلى درجات الخطورة.
ويواجه المؤسس والرئيس التنفيذي السابق للشركة، عارف نقفي، تهماً جنائية في الولايات المتحدة وهو موجود حالياً في المملكة المتحدة في انتظار تسليمه.
هذا وفرضت السلطات الرقابية في دبي غرامة قياسية بقيمة 315 مليون دولار على أبراج في 2019.
