أفادت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بتغير النظرة المستقبلية للسعودية إلى «مستقرة» مؤكدة التصنيف عند «A».
وذكرت الوكالة أنها لا تزال تتوقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية على المدى المتوسط، مبينة أن التمويلات الخارجية السعودية لاتزال كبيرة على الرغم من التراجع في السنوات الأخيرة.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار النفط في 2021 تمثل مع ذلك اختباراً لزخم الإصلاح بما يشمل مجموع الأجور والدعم، متوقعة تقلص عجز الميزانية السعودية إلى 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.
ولفتت إلى أن البطالة بين السعوديين تراجعت منذ 2020، مبينة أن الإخفاق في توفير وظائف سيزيد الضغط من أجل إنفاق حكومي أكبر لدعم مستويات المعيشة.
وأشار إلى أن الاعتماد على النفط وضعف مؤشرات الحوكمة والقابلية للتأثر بالصدمات الجيوسياسية تكبح التصنيف، مبينة أن السياسة النقدية للسعودية تميل لأن تكون مسايرة لاتجاهات أسعار النفط، ومتوقعة أن يظل الإنفاق بالميزانية أفضل ارتكازاً على خطط الميزانية في 2021.