كويت تايمز 
نقلت «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس» عن مصادر مقربة من مؤسسة البترول أن حريق وحدة نزع الكبريت في مصفاة الأحمدي الإثنين الماضي أدى إلى توقف الوحدة عن إنتاج البنزين وزيت الغاز.
وفيما لفتت إلى تأكيد شركة البترول الوطنية إلى أن عمليات مصفاة الأحمدي التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 346 ألف برميل يومياً لم تتأثر بالحريق الذي جرى احتواؤه وأن العمل جار لاستئناف عمليات الوحدة، ذكرت «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس» أن مصدراً في مؤسسة البترول أبلغها بأن الحريق كان في وحدة «RDU»، فيما تم إغلاق وحدة تقطير الخام «CDU» مع وحدات أخرى عن العمل احتياطياً، ما أدى إلى تأثر بعض المنتجات مثل البنزين.
وأضاف المصدر «يحتاجون الآن إلى استيراد 30-40 ألف طن من البنزين، كما يواجهون بعض الصعوبات في زيت الغاز»، لكنه أكد أن المشكلة صغيرة وسيتم حلها داخلياً مع قسم المبيعات، فيما تبذل «البترول الوطنية» جهودها لتفادي تأثر السوق بذلك.
وذكر المصدر أن وحدة تقطير الخام المعنية «CDU» هي واحدة من ثلاث وحدات تقطير في مصفاة الأحمدي، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 180 ألف برميل يومياً، وقد تستغرق إعادتها إلى الخدمة ما يصل إلى أسبوعين، مشيراً إلى أن الوحدات الثلاث تضم وحدتين كبيرتين طاقتهما الإنتاجية 180 ألف برميل يومياً لكل منهما، ووحدة صغيرة بطاقة إنتاجية 24 ألف برميل يومياً مخصصة للنفط الثقيل.
ونقلت «S&P» عن مصدر آخر في مؤسسة البترول تأكيده إن إنتاج «البترول الوطنية» من البنزين ومن المنتجات المتصلة بوحدة نزع الكبريت تأثرت بالإغلاق، فيما أفاد مصدر ثاني إن إغلاق تلك الوحدة بالذات سيكون له تأثيره على كل العمليات اللاحقة، مضيفاً أن مؤسسة البترول ستستدرج نتيجة لذلك عروضاً لشحنة من 30-40 ألف طن بنزين (RON 95) تسليم 5-6 نوفمبر.
من جانبه، قالت العضو المنتدب في «فاكتس غلوبال انرجي» إيمان ناصري لـ«ستاندرد آند بورز» إن مؤسسة البترول كانت تعمل بـ50 في المئة من طاقتها الإنتاجية أو بأقل من ذلك قبل الحريق، وأنها اضطرت للتوجه إلى الأسواق للتعويض عن (RONs) أدنى بسبب المشكلات في مشروعها للوقود البيئي، مضيفة «كانت هنالك تعقيدات في التشغيل بعد بدء مشروع الوقود البيئي اضطرتها لتشغيل المصفاتين بمعدلات أدنى، الأمر الذي كان سيؤثر على حجم الإنتاج، وهو الأمر الذي اضطر المؤسسة للتوجه إلى الأسواق لتعويض النقص».
وتابعت «بسبب وجود طاقة إنتاجية زائدة ولأنها تعمل بمعدلات إنتاج أدنى، فإن التأثير على السوق سيكون في حدوده الدنيا، ومن المتوقع أن تتجه المؤسسة إلى السوق لسد النقص».
