كويت تايمز 
… وأخيرا، شهرت العدالة الكويتية سيفها ضد صفقة مقاتلات «يوروفايتر»، وقرّرت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء إحالة قضية الصفقة إلى محكمة الوزراء للنظر فيها.
وأفادت مصادر مطلعة أن القضية تتضمن اتهام خمسة أشخاص بينهم وزير سابق بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه خلال عقد صفقة الطائرات، متوقعة تحديد جلسة قريبة لمحاكمتهم.
ومن المرجح حسب توقعات المراقبين أن يتم استدعاء مسؤولين آخرين إضافة إلى من تم تحويلهم، للاستماع إلى شهاداتهم وأقوالهم في إطار التوسع في التحقيقات حول القضية من مختلف الجوانب بناء على المعطيات.
ووقّعت الكويت في 2015 مذكرة تفاهم مع إيطاليا لشراء 28 طائرة من طراز «يوروفايتر»، مقابل 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار). ومطلع العام 2020، أحال النائب العام بلاغاً يتعلق بصفقة «يوروفايتر» إلى لجنة التحقيق مع الوزراء، تسلمه من وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور.
وفي يوليو 2021 أحال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة عن تضخم عقد شراء طائرات «يوروفايتر».
وذكرت المصادر أن الإحالة لم تأتِ على مبدأ الشراء بحد ذاته، ولكن على اعتماد بنود إضافية في وقت لاحق تحمّل وزارة الدفاع ميزانيات مضاعفة لبعض البنود المنصوص عليها أصلاً في التعاقد الأصلي.
كما أعلنت هيئة «نزاهة» في يناير الماضي إحالة ضابطين برتبة لواء وعقيد في الجيش إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام، على خلفية ما شاب عقد «يوروفايتر» من ملاحظات خاصة في بند التضخم.
