كويت تايمز 
كشف عرض مرئي قدمه وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور صبيح المخيزيم في جلسة نقاشية نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس الأول في مقر الهيئة، كشف النقاب عن أن «أعداد الشهادات العلمية المزورة بلغ 140 شهادة لـ 133 شخصاً، وذلك خلال الفترة من العام 2015 وحتى العام الماضي».
وبين المخيزيم، خلال مشاركته في الجلسة التي حضرها رئيس الهيئة عبدالعزيز الإبراهيم وعدد من ممثلي المجتمع المدني لاستعراض جهود وزارة التعليم العالي نحو وضع وتنفيذ آليات لمكافح التزوير في الشهادات الجامعية والمهنية ووضع معايير موضوعية لمعادلتها، أن «الوزارة تقوم بدورها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة مجرياتها».
وحول قضايا الشهادات المزورة، التي نظرتها ومازالت تنظرها المحاكم الكويتية، ذكر المخيزيم أن «عدد الأحكام النهائية التي حصلت عليها الوزارة لصالحها في هذا الصدد بلغ 477 حكماً بخصوص شهادات طلبة كانوا مسجلين في سلوفاكيا، والهند، والفيلبين، وجامعة أثينا الأميركية، من أصل 508 قضايا، في حين مازالت بعض القضايا متداولة في المحاكم حتى الآن».
وشدد على أن «الوزارة أحالت جميع الملفات التي لديها إلى النيابة العامة وتتابع التحقيقات وتقدم كل ما يثبت صحة تحقيقاتها، فضلاً عن قيامها بتطوير الأنظمة الإلكترونية، خصوصاً في ما يتعلق باعتماد الشهادات الدراسية».
بدوره، أكد الأمين العام بالإنابة في (نزاهة) الدكتور محمد بوزبر أن «هذه الجلسة تمثل جزءاً من مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تضمنت مشاريع تهدف لتعزيز النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية، ومن أبرزها متابعة العمل على وضع وتنفيذ آليات لمكافحة التزوير في الشهادات الجامعية والمهنية ووضع معايير موضوعية لمعادلتها، بالإضافة إلى مبادرات تعنى بإدماج القيم المضادة للفساد في التعليم، وتدريب العاملين في مجال التربية والتعليم على بناء ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، ومراجعة المناهج المتعلقة بتدريس الاخلاقيات المهنية بالجامعات والمعاهد».
وأضاف بوزبر أن «الاستراتيجية حددت مجموعة من الأهداف لتوفير بيئة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، وبناء ثقافة وطنية تترسخ فيها كافة النظم الإجرائية والمفاهيم القانونية التي تعتمد على مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون، والحد من مخاطر الفساد في القطاع التعليمي، خصوصاً على مخرجات هذا القطاع المهم، ورفع والتوصيات حيالها بالتنسيق مع شركائنا، ومنها وزارة التعليم العالي».
أحكام شهادات سلوفاكيا (88 قضية)
– 74 حكماً نهائياً لصالح «التعليم العالي»
-8 أحكام لصالح المدعين
6 قضايا مازالت متداولة
أحكام شهادات الفيلبين ( 244 قضية)
– 239 حكماً نهائياً لصالح «التعليم العالي»
– 3 أحكام لصالح المدعين
– قضيتان لا تزالان متداولتين
أحكام شهادات الهند (68 قضية)
– 63 قضية لصالح «التعليم العالي»
– حكم واحد لصالح المدعي
-4 قضايا مازالت متداولة
أحكام الجامعة الأميركية في أثينا (108 قضايا)
– 101 حكم نهائي لصالح «التعليم العالي»
– صفر أحكام قضائية لصالح المدعين
– 7 قضايا مازالت متداولة
