كويت تايمز 
صوت أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب بداية من الاثنين القادم في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد.
وأفادت إذاعة “موزاييك” بأنه تم استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب من هذا الإضراب.
كما قرر المجتمعون الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين بالإضافة إلى عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن قرار الإضراب شاركت في اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين.
وكان سعيد قرر إعفاء 57 قاضيا من مناصبهم، وهو ما أثار انتقادات حادة، ووصفت شخصيات معارضة القرار بأنه بمنزلة تفرد للرئيس بالسلطة.
وأدان “مرصد الحقوق والحريات” في تونس خطوة سعيد، واستنكر إقدامه على “خطاب العنف والكراهية والتحريض الذي قاده ضد القضاء واستقلاليته وأحكامه وعجزه عن تقديم أي تصور إصلاحي يؤسس لقضاء عادل نزيه ومستقل وإقدامه على حل المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس مؤقت”.
