كويت تايمز 
قال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في مذكرة ردا على النائب مهلهل المضف إن التأمينات اقامت دعوى أمام المحاكم الإنكليزية للمطالبة بتعويضات مقدارها 784،2 مليون دولار ضد الرجعان و43 آخرين.
وفي مذكرة أحيلت من مجلس الأمة من وزير المالية عبدالوهاب الرشيد تتضمن ردين الأول من التأمينات الاجتماعية والفتوى والتشريع والمذكرة كانت ردا على أسئلة قدمها النائب مهلهل المضف تتعلق باسترجاع الأموال المختلسة من مدير التأمينات السابق المدان فهد الرجعان.
وجاء في مذكرة التأمينات: تفيد المؤسسة بأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء – الموقر- رقم (89) لسنة 2015 في شأن «تكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمباشرة كافة الإجراءات القانونية في شأن كل ما أثير من تجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام في المؤسسة وإحالتها لسلطات التحقيق داخل الكويت وخارجها سعيا لاستجلاء كافة الحقائق في هذا الشـأن تمهيدا لإحالتها للقضـاء»، فقد تولت إدارة الفتوى والتشريع في ضـوء القرار السـالف مباشـرة الإجراءات القانونية حول قضايا المؤسسة المرفوعة ضد المدير العام الأسبق، وعليه قامت المؤسـسـة بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع.
وجاء في رد الفتوى: تضمن السؤال بيان بتكاليف عملية استرجاع الأموال المختلسة من المؤسسة بما فيها أتعاب المحامين ومصاريف انتقال الجهات الرقابية وخلافه وهي جميعها تتحملها المؤسسة«التأمينات» باعتبارها الجهة المضرورة وتصرف من قبلها ومن ثم فهي لديها كافة البيانات والتفاصيل الخاصة بهذا الشأن، علماً بأن الدعاوى المرفوعة لا زالت منظورة أمام القضاء ولا يمكن حساب إجمالي التكاليف بشأها إلا بعد صدور الأحكام النهائية فيها.
وأضافت: بموجب قانون إنشاء إدارة الفتوى والتشريع وكذلك التكليف الصادر لها من مجلس الوزراء – الموقر – بقراره رقم (۸۹) بجلسته المنعقدة في 19 يناير 2015 تتولى الإدارة بالتنسيق مع المؤسسة كافة الإجراءات القانونية في شأن ما أثير من تجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام وإحالتها إلى سلطات التحقيق داخل الكويت وخارجها تمهيداً لإحالتها إلى القضاء، وإعمالا لدور الإدارة في الذود عن الخزانة العامة وحماية المال العام فقد أقامت نيابة عن المؤسسة دعواها أمام المحاكم الإنجليزية للمطالبة بتعويضات مقدارها 784،2 مليون دولار أميركي ضد مدير عام المؤسسة الأسبق و43 آخرين من ضمنهم بنوك ومؤسسات ومدراء الصناديق الاستثمارية في بريطانيا وسويسرا وغيرها من الدول وذلك في شهر مارس 2019، كما أنه بناء على الوقائع المشار إليها في الدعوى المدنية المقامة في بريطانيا فقد تم الحصول على أمر بالحجز العالمي (WFO WORLD FREEZING ORDER) على أملاك المتهم الأول في القضية المذكورة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى بالنسبة للشق الجنائي فإن المادة (167) من الدستور أسندت للنيابة العامة تولي الدعوى العمومية والإشراف على شؤون الضبط القضائي، وتطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، ولذا فقد باشرت النيابة العامة الدعوى الجزائية رقم (2015/1942) والمحكوم فيها بالتمييز رقم 65 لسنة 2020 وتتولى وحدها اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الجزائي الصادر فيها ضد المحكوم عليهم بعقوبة الحبس والغرامة وتحصيل مبالغ الرد المحكوم بها، كما تتولى مخاطبة مثيلاتها الجهات الدولية إعمالاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية واتفاقية الأمم المتحدة من لمكافحة الفساد الصادرة عام 2003
وجاء في سؤال النائب مهلهل المضف:
(۱) کم بلغ إجمالي تكاليف عملية استرجاع الأموال المختلسة من المدان فهد الرجعان ؟
(2) کم بلغت كلفة توكيل محامين خاصين لمتابعة عملية التقاضي ضد فهد الرجعان ؟
(3) كم بلغت تكاليف انتقال الجهات الرقابية لمتابعة عملية تحصيل الأموال المختلسة وكل المصروفات الخاصة بالتقاضي ضده ؟
(4) ما الجهات المحلية التي تتابع عملية تحصيل واسترجاع هذه الأموال ؟ وكم بلغت التكلفة المالية المصروفة لمتابعة وتنفيذ المواضيع في هذا الشأن أيا كان نوع الصرف وسببه ؟
(5) ما الجهات الدولية التي تتابع عملية تحصيل واسترجاع هذه الأموال ؟ وكم بلغت التكلفة المالية المصروفة لمتابعة وتنفيذ المواضيع في هذا الشأن أياً كان نوع الصرف وسببه ؟
