رغم تطبيق وزارة الصحة، بعض الإجراءات التنظيمية، في شأن فحص العمالة، بيد أن أزمة الزحام تراوح مكانها، إذ يسيطر على مراكز الفحص ومحيطها وجنباتها، مشهد يصل لدرجة الفوضى في بعض أوقات العمل. هذه الفوضى تتمدد مع كل يوم يتأخر فيه تطبيق الحلول العملية للزحام الخانق.
الوزارة طرحت سابقاً أحد الحلول للأزمة، ومن بينها «تخصيص الفترة الصباحية لاستقبال العمالة المنزلية بحضور الكفيل، وبقية العمالة في الفترة المسائية، وفق مواعيد الحجز المسبق».
هذا الاجراء نجح في تسكين صداع رأس مسؤولي الوزارة أياماً معدودة، لكن سرعان ما طلت الازمة برأسها من جديد، مع عدم التزام المراجعين بمواعيد الحجز المسبق، أو سوء تقدير الطاقة الاستيعابية لمراكز الفحص والاعداد المحددة لمراجعتها.
مشهد المراجعين الذين يصطفون خارج مراكز الفحص، تحت وطأة لهيب الطقس، يجسد «رحلة معاناة» قد تتكلل بالنجاح في إنهاء الفحص، أو الفشل وجر إذيال الخيبة، ومعاودة الرحلة في اليوم التالي، عسى ان يكتب لهم الحظ.
مصادر صحية اعتبرت ان ما بذلته الوزارة لحلها مجرد «مسكنات» سرعان ما ينتهي مفعولها، في ظل الضغط الكبير على مراكز الفحص والاعداد المتزايدة لطالبي الخدمة، التي ارتفعت من نحو 1600 مراجع يومياً قبل أزمة كورونا، الى نحو 3000، وتزيد خلال الفترة الحالية.
وأقرت المصادر بان السبيل إلى حل الازمة، يكمن في تسريع تطبيق 6 إجراءات وضعتها الوزارة، ولا تزال مؤجلة، لاسباب تتعلق بالنواحي التجهيزية، والتي باتت تستدعي قراراً حاسماً من وزير الصحة الدكتور خالد السعيد.
وأوضحت المصادر انه من دون تسريع تطبيق هذه الخطوات، سيقتصر الحل على مجرد «مسكنات»، في ظل تضاعف اعداد العمالة التي تطلب الخدمة، بعد الفترة الاستثنائية التي أعقبت أزمة «كورونا»، معربة عن ثقتها في تدخل وزير الصحة الدكتور خالد السعيد، ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا، في تذليل العقبات امام اجراءات الحل الجذرية.
6 مقترحات لعلاج الأزمة… مؤجلة التطبيق!
1 – تشغيل مركز جديد في مشرف، بسعة 500 الى 700 حالة يومياً.
2 – تجهيز وافتتاح مراكز أخرى بما يرفع الطاقة الاستيعابية الى 4000 معاملة يومياً.
3 – زيادة الطاقة الاستيعابية للمراكز القائمة، والتي تم رفعها، لكن من دون تحقيق المستهدف حتى الآن.
4 – تدقيق مواعيد الحجز المسبق، بما يتناسب والقدرة الاستيعابية للمراكز.
5 – الاستعانة والتنسيق مع وزارة الداخلية، في ما يخص المراجعين غير الحاصلين على موعد مسبق.
6 – الاستعانة بمختبرات تدعيمية في بعض المرافق الصحية، لتخفيف الضغط على المختبرات الحالية.