كويت تايمز 
يعتبر قصر العدل الجديد واحداً من أهم المشاريع التنموية في البلاد، والذي سيصبح أضخم صرح قضائي يشكل نقلة نوعية في أعمال السلطة القضائية على مستوى الشرق الأوسط، وتتواصل أعمال المشروع، إذ بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى نحو 85 في المئة وشارفت على نهايتها مع استكمال الأعمال الجارية للواجهات الخارجية والتشطيبات الداخلية.
أما بالنسبة للمرحلة الثانية من المشروع، فمن المتوقع أن يتم البدء بأعمالها الإنشائية خلال الفترة المقبلة، حيث إنها ستتضمن إنشاء امتداد للجزء الذي تم بناؤه ضمن المرحلة الأولى، والذي سيكون معلقاً ومكوناً من أدوار عدة، ليشتمل مبنى المرحلة الثانية على مساحات مكتبية وإدارية تتجاوز مساحتها 100 ألف متر مربع، وكذلك على نحو 73 قاعة محكمة مزودة بأحدث النظم والتقنيات، ذلك بالإضافة إلى المدخل الرئيسي للمشروع ككل، بمرحلتيه الأولى والثانية، بما في ذلك مدخل أهم كبار الزوارVIP، ومبنى مواقف السيارات الأوتوماتيكية، علماً بأنه قد تم توريد عدد كبير من مواد إنشاء المرحلة الثانية، شاملة مواد التشطيبات والمواد الكهروميكانيكية ومعدات مواقف السيارات الأوتوماتيكية وغيرها.
وبلغت نسبة إنجاز المشروع بمرحلتيه نحو 50 في المئة في وقت قياسي، حيث يتم تنفيذ المشروع بمنهجية البناء السريع، عبر تقنية الـ Fast Track المتقدمة، والتي تعتمد على تكنولوجيات بناء حديثة وعالية الكفاءة، وذلك من أجل الدفع بعجلة الإنجاز نحو الأمام بشكر أسرع مع ضمان جودة التنفيذ، في سعي من القائمين على المشروع للتغلب على جميع التحديات التي واجهها المشروع، لا سيما تلك الناتجة عن تبعات جائحة الوباء العالمي، والتي كان المشروع قد وصل قبيل بدئها في فبراير 2020 الى الدور الأول، ولكن وصلت أعماله الإنشائية في مارس 2021 (أي بعد عام واحد من الجائحة) إلى تشييد الطابق الـ 19 والأخير.
وبالنسبة لمكونات مشروع قصر العدل الجديد ومواصفاته، فإنه سيصبح أحد أذكى المباني القضائية التي أنجزت خلال السنوات الأخيرة وأضخمها، إذ تبلغ مساحته البنائية الكلية نحو 400 ألف متر مربع.
