كويت تايمز 
تطرّقت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» إلى اجتماع مجلس الأمة في 14 يونيو الجاري للمرة الأولى منذ مارس الماضي، في جلسة خاصة للموافقة على زيادة المزايا المالية للمتقاعدين، وذلك من خلال قانون تم تجريده من اقتراح حكومي لزيادة سن التقاعد، والذي عارضه أعضاء المجلس.
ولفتت الوحدة إلى أن مشروع القانون الذي يجب أن يكسر الشلل التشريعي في البلاد مؤشر على المصاعب الاقتصادية النسبية التي يعاني منها المواطنون بسبب التضخم المرتفع، كما يدل على القوة التي يمارسها نواب المعارضة حالياً، وعزمهم على عرقلة المحاولات التنفيذية للإصلاح المالي المطلوب.
وحسب «إيكونوميست إنتلجنس» فإن نتيجة ما آلت إليه الأمور في الكويت تؤكد على الصعوبات التي ستواجهها السلطة التنفيذية بمقاومة الضغط لتوزيع المكاسب المفاجئة للنفط من خلال زيادة توفير الرعاية الاجتماعية السخية بالفعل، فضلاً عن سن تدابير لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل مثل الضرائب وخفض الدعوم.
وأوضحت أنّ ارتفاع أسعار النفط يقلل إلى حد ما الحاجة الملحة للإصلاح المالي والاقتصادي، لكن الافتقار لاتخاذ القرار التنفيذي في ظل حكومة تصريف العاجل من الأمور يزيد من تباطؤ تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى، وبالتالي إهدار الفرصة التي تتيحها زيادة الإيرادات لتحديث البنية التحتية المتداعية، وإحراز تقدم في المشروعات التنموية الداعمة للنمو غير النفطي على المدى الطويل.
وأشارت الوحدة إلى فشل الحكومة بالحصول على موافقة برلمانية على مشروع قانون تضمن رفع سن التقاعد 3 سنوات (وهو سن منخفض وفقاً للمعايير العالمية، 55 للرجال و50 للنساء)، اعتباراً من 2024، للحد من ارتفاع تكلفة مخصصات المعاشات.
الحكومة ستتعرض لضغط زيادة فاتورة الدعم حتى 2023
تتوقع «إيكونوميست إنتلجنس» تعرّض الحكومة للضغط خلال العامين الحالي والمقبل لزيادة فاتورة الدعم الاجتماعي في ضوء مكاسب النفط وارتفاع كلفة المعيشة، مشيرة إلى أن جهود الإصلاح المالي ستظل معطلة. وترى الوحدة أنّ ارتفاع التضخم الذي بلغ 4.4 في المئة في الفترة من يناير إلى أبريل يؤثر سلباً على آفاق النمو على المدى القصير.
