كويت تايمز 
بدأ جهاز حماية المنافسة تحقيقاً استقصائياً حول شبهة ممارسات ضارة بالمنافسة في مزادات سوق السمك، وذلك بعد تنامي الشكاوى من غلاء أسعارها لمعدلات قياسية.
وأفادت مصادر مطلعة أن «التحرك الرقابي لمسؤولي الجهاز في هذا الخصوص يستهدف التأكد مما إذا كانت هناك أي اتفاقات جماعية بين تجار السمك على البيع بسعر موحد، بما يخالف أحكام قانون حماية المنافسة، أم أن لارتفاع الأسعار أسباباً أخرى».
وقالت المصادر إنه «تم تكليف فريق من الجهاز يضم أعضاءً يملكون صفة الضبطية القضائية لرصد أي تجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها»، فيما «تم الطلب من الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت، تزويد الجهاز بجميع القرارات واللوائح الصادرة من قبلها منذ 2017، والتي تختص بأسواق مزادات الأسماك، وأي اشتراطات إضافية في شأن استخراج التراخيص، ومزاولة أنشطة صيد وبيع الأسماك في المزاد».
وأشارت إلى أنه «تم إخطار مسؤولي هذه الجهات بأن الجهاز يعكف على إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، ومن بينها دراسة حالة المنافسة في قطاع أسواق مزادات الأسماك، وطلب تزويده بالمستندات والبيانات التي تم رصدها من قبل مفتشي الجهات الرقابية».
